مدار الساعة - في مبادرة هي الأولى من نوعها، التقت الحكومة الأردنية، متمثلة في وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، مع عدد من الإعلاميين والمؤثرين، للتشاور حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومناقشة أبرز التحديات والتطورات.
جاء ذلك على هامش ورشة تدريبية متخصصة، عقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة عمان بتنظيم من رئاسة الوزراء ومركز “وعي للتدريب في حقوق الإنسان”، وهي الأولى من نوعها أيضا حول مهارات التغطية الصحافية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وقضايا حقوق الإنسان.
وأكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، أن “هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها الملك عبدالله الثاني، إذ تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، ومنظومة حقوق الإنسان”. كما “وجه الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن”.
وأوضح العبداللات لـ”القدس العربي”، التي شاركت في مناقشات الدورة التدريبية، أن الحكومة الأردنية ستقدم تقريرها خلال الأسبوع المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تم إجراء مشاورات وطنية في جميع أقاليم المملكة مع أكثر من ألف شخصية وطنية ومؤسسة مجتمع مدني تم التشاور معهم في هذا التقرير.
واعتبر أن انعقاد هذا اللقاء يؤكد أن الإعلاميين والصحافيين شركاء رئيسيون في تعزيز وتطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ويشكلون رافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
يذكر أن الأردن سيمثل قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الشهر الأول من العام المقبل بتاريخ 25/1/2024، لاستعراض ومراجعة سجل حالة حقوق الإنسان في المملكة.
ومن جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية لمركز “وعي للتدريب”، المحامية تغريد الدغمي، إلى أن هذا اللقاء التشاوري مع الحكومة يعد الأول من نوعه على هامش تدريب متخصص للصحافيين والإعلاميين في مهارات التغطية الصحافية للآلية الدولية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).
وبحسب الدغمي، جاءت هذه الدورة التدريبية انطلاقا من أهمية دور الإعلام الفعال في تحسين وإحداث التغيير في مسار حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات (UPR) من خلال التعريف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل كأحد آليات الأمم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الإنسان للدول، وأهمية هذه الآلية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030، ودور الإعلام بهذا الخصوص، وبناء حوار مدني فعال حول أهمية الاستعراض الدوري وانعكاس ذلك على مهارات التغطية الإعلامية الصحافية الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان، وكتابة قصص صحافية حقوقية معمقة استناداً لتوصيات UPR بهدف تعزيز دور الإعلام في آليات الرصد والمتابعة.
ووفق ما يسمى بإفادات أصحاب المصلحة، قدم “مركز وعي” تقريره لمجلس حقوق الإنسان كمنظمة مجتمع مدني لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان حول الحريات الإعلامية وتعديل التشريعات لتتوائم مع الاتفاقيات الدولية.
يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من نوعها من آليات مجلس حقوق الإنسان، تدعو كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلّها في مجال حقوق الإنسان من قبل الأقران مرّة كل 4.5 سنوات.القدس العربي
