الملك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية

وأكد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.وشدد جلالة الملك على ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأهل في القدس الشريف، معربا عن تقديره للجهود المبذولة في المحاكم ودعمه لما يقدمونه.من جهته، أكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3 بالمئة عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم قد فصلت في أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8 بالمئة من عدد القضايا الواردة إليها.وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل في القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في عام 2022 بمقدار 20.3 بالمئة مقارنة بالعام 2021.وأشار إلى أن المجموع التراكمي لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها في محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة في نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.وبين الدكتور الربطة أن الشهر الحالي سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة.وأنجزت المحاكم الشرعية بالقدس أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة في العام الذي سبقه، وفق قاضي القضاة.