مدار الساعة - أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن بعض عقود اشتراك خدمات الاتصالات الحاصلة على موافقة الهيئة المسبقة، تتضمن بندا يخص موضوع التأمينات، إذ يحق بموجبه للشركة طلب مبلغ تأمين مسترد، على أن لا يتجاوز الفاتورة المتوقعة للمشترك لمدة ثلاثة شهور، أو ثمن الجهاز الذي يتم تزويد المشترك به من قبل الشركة.
ووفقا للهيئة، أنه يتم استعادة مبلغ التأمين المسترد خلال شهر من تاريخ فسخ العقد وقيام المشترك بتسديد جميع الذمم المستحقة للشركة.
وأكدت الهيئة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن جميع عقود اشتراك خدمات الاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، تخضع للدراسة والموافقة من قبل الهيئة قبل قيام الشركات المرخصة بإطلاق أي من خدماتها، ويتم التحقق من التزام الشركات بشروط وأحكام عقود الاشتراك من خلال دراسة الشكاوى الواردة للهيئة من جميع قنوات الاتصال المتاحة لهذه الغاية، حيث يتم دراستها بعناية والتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط وأحكام العقد وتفاصيل العرض المتعاقد عليه.
من جهتها أوضحت شركة زين، أنه يوجد بند تحت مسمى "تأمين" للاشتراكات المدفوعة لاحقاً (الفواتير)، وهو مسترد بعد خصم الالتزامات المترتبة على المشترك (إن وجدت).
بدورها ، أوضحت شركة أمنية، أن العقود الخاصة بالخطوط أو خدمات الإنترنت لا تحتوي على بند تأمين مسترد، وإنما تحتوي بندا مضافا للحالات الخاصة المتعلقة بأجهزة الإنترنت عالية القيمة والخطوط المدفوعة لاحقاً.
