الحكومة بالرغم من كل ماتملكه من وسائل وادوات وقوة رئيسها ورغم التعديل السابع على الفريق الوزاري الا انها ضعيفه ولا اعتقد انها قادرة على السير بالتحديث الاقتصادي والسياسي الى تحقيق اهدافه الحقيقه بالمشاركه فما زالت ازمة التعليم العام والتقني والعالي يمثل اكبر التحديات التي تعيق اي تقدم وهو اهم ملف امامها ورثته الحكومة عن الحكومات السابقه واصبحت الازمة تكبر وتتضخم وغدت صراعا طبقيا بين من يملك النفوذ والامتيازت والتنفعيات والمشاريع والعطاءات وضجة الناس من بطء العمل في البنية التحتيه وطرق معالجتها وتدوير المراكز والمناصب وبين الطبقة المتوسطة التي تتخبط في تدبير اوضاعها المعشية ومتطلبات العيش الكريم وعليه ينبغي على الحكومة وهي لاتسمع ولاترى ولاتتحرك الا في مربع واحد ان تبدأ في اجراء عملية جراحيه لمؤسساتها بشكل واقعي وعقلاني وحسب احتياجات الدولة وتشرع فورا بدراسة الغاء من مؤسسات مستقله وادماجها في نظام الخدمة المدنيه وتبدأ في تخفيض الرواتب بحيث لايتجاوز الراتب والتقاعد ال 1500 دينار وان يكون اخفض راتب في الدولة 500 دينار مع الحفاظ على رواتب القضاة وان يسري هذا باثر رجعي مع الغاء بعض الضرائب )

أخاف ان تستمر حالة التذمر وفقدان المصداقيه في نهج الحكومة وخير دليل على ذلك التشكيك في برنامج التطعيم الوطني في وطني مما يفضي الى انقسام المجتمع ويثير سخط قطاع الموظفين والمتقاعدين والطبقة الوسطى والمهمشين وبالرغم هذه الحالة التي نعيشها الان ثقتنا عاليه في بلدنا فسوف نتتجاوز الازمه بل والازمات فلدينا قيادة حكيمة وراشده ممثلة بصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله