العام الذي كلفت فيه الحكومة الحالية بتولي زمام المسؤولية كان عاما استثنائيا بكل معنى الكلمة، وبالتزامن مع دخول جائحة كورونا التي لم يكن قد مضى على اجتياحها للعالم شهور قليلة، فكان عليها ان توازي ما بين الصحة والاقتصاد وابقاء عجلة الاقتصاد دائرة دون توقف، فسارعت بتبني سياسة التعافي الاقتصادي بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات الصحية واتباع الوسائل التي تضمن عدم انتقال العدوى بشكل كبير من خلال اتخاذ تدابير اجرائية على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

في العام الثاني 2021 بدأت الحكومة بتنفيذ خطة تعاف اقتصادي وذلك من خلال تخفيف القيود المفروضة على القطاعات الاقتصادية جراء الجائحة بشكل تدريجي ومدروس ومتوازن مع الحالة الصحية، ما انعكس ايجابا على سرعة تعافي القطاعات الاقتصادية وبشكل واضح من خلال الارقام والمؤشرات ومعدلات النمو لنشاطاتها.

الحكومة ومن خلال اجراءات كثيرة استطاعت ان تحافظ على ايراداتها مرتفعة دون حاجة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والسلع من خلال اعلانها الحرب على التهرب الضريبي ومكافحتها للفساد الاداري وبكافة اشكاله، واتخاذ اجراءات ضمن انسيابية البضائع بتوحيد الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب على سلع اساسية ودعم النقل البحري واستمرارها بوقف حبس المدين واستحداث برامج استدامة للقطاعات الاقتصادية لتساعدها على القيام بعملها دون توقف واستغناء عن الموظفين لتأجيل الاقساط ودعم المحروقات وتثبيتها لاكثر من شهر.

في العام 2022 بدأت الحكومة باعلان اجراءات انهاء العمل بكافة القيود على القطاعات، مستمرة بحصد ثمار التعافي الاقتصادي من خلال ارتفاع مؤشرات السياحة وتسجيلها لمعدلات غير مسبوقة وتفوق ما قبل الجائحة بالاضافة الى ارتفاع الاستثمار وزيادة الصادرات وتخفيف نسب البطالة التي انتجتها الجائحة من خلال برامج تشغيل مختلفة.

في نفس العام وما كانت الحكومة قد بدأت تلتقط انفاسها من الجائحة كورونا حتى بدأت بمواجهة تحد جديد يتمثل بالحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من اختلال باسعار النفط وسلاسل التوريد وارتفاع اسعار السلع عالميا وارتفاع معدلات التضخم التي عصف باقتصاديات العالم وعملاتها الوطنية، حتى سارعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات منها رفع اسعار الفائدة ودعم القطاعات الاقتصادية لاستمرارها بعملية توريد البضائع وهذا ما تسبب بحالة من الاستقرار النقدي والمالي والسلعي والسعري في ان واحد، حتى اننا لم نشعر باي حرب من حولنا.

العام الحالي 2023 بدأت الحكومة بتبني تنفيذ رؤى التحديث الثلاث الاقتصادية والسياسية والادارية وبشكل متواز، مستمرة بقطف مزيد من النتائج الاقتصادية التي انعكست على تصنيفات المملكة من قبل وكالات اقتصادية عالمية، لتبدأ قريبا بعامها الرابع وبانتظارها مزيد من العمل والتي اهمها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي نعيشه والاستمرار بتنفيذ رؤى التحديث، فهي حكومة مواجهة التحديات بامتياز.