نقول حصة الأردني من الدخل لأنه ليس وحده من يتشارك في هذا الدخل فهناك أكثر من ٣ ملايين آخرين من جنسيات اخرى يفعلون.

بداية لست من دعاة سياسة الانغلاق بل على العكس أنا مع أردن مفتوح الأبواب ومنفتح لكن لست مع سياسة اللجوء المنفرطة التي لا تحقق قيمة مضافة بل تعيش على اكتاف الاقتصاد، ولطالما كان للاجئين في اوروبا مثلا ادوار مهمة في نهضة اقتصادياتها وهذا هو ما نريد.

اعاد البنك الدولي تصنيف الأردن حسب حصة الفرد من الدخل فهبط من بالتصنيف من دولة متوسطة- مرتفعة الدخل إلى متوسطة- منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف فإن الأردن كان هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض..

هذا التقرير اثار جدلا ليس في نتائجه بل في طريقة الحساب من ناحية عدم الاخذ بالاعتبار الزيادة السكانية الطارئة مقابل دخل قومي لم يزد بما يناسب هذه الزيادة.

حجة البنك أن متوسط دخل الفرد الأردني، أي حصته من الناتج المحلي الإجمالي، هبطت عما كانت عليه في السابق وهذا صحيح ولكن لم يكن السبب فقط إلى ضعف أو تراجع اقتصادي وقد حصل.

الهبوط نشأ عن زيادة عدد السكان بنسب غير مسبوقة نتيجة لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وغيرهم بحيث أصبح توزيع الكعكة التي لم تكبر يتم على عدد أكبر من الافراد.

وبحسب معايير البنك الدولي فإنها تعد الدولة ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولارا وحتى 4465 دولاراً.

حسابات حصة الفرد الأردني من الدخل مضطربة لأنه ليس هناك اتفاق على عدد السكان فهو يتراوح بني 7 إلى 10 ملايين إنسان، الى ١١ مليونا وهي حالة خاصة.

تخفيض تصنيف الأردن من حيث حصة الفرد من الدخل يجب أن يحث الدول المانحة الى المزيد من المساعدات المالية والمنح اسبب وجيه وهو ان الزيادة الطارئة في عدد السكان لم تكن بسبب انفلات في التوازن بل هي مفروضة.

الدخل السنوي المتدني يجعل البلد قريبة من الطبقة الوسطى العليا ولكنها قريبة أيضاً من الطبقة الفقيرة الدنيا، والارتفاع او الهبوط إلى مرتبة الدول الفقيرة في العالم رهن بنجاح الخطط.

النمو الاقتصادي أي تكبير الكعكة، هو الحل لكن في الحالة الاردنية فان الحل ايضا ليس في تنظيم العائلة للحد من النمو السكاني بل إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

ليس صحيحا أن معظم مشاكل الأردن الاقتصادية وغير الاقتصادية مفروضة من الخارج.

خطة التحديث الاقتصادي تفترض أن نصل بنهاية السنوات العشر إلى نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%، لكن كم سيكون عدد السكان انذاك؟.