طريقة البيان وحديثه يدلان على مدى الاستقواء والشعبوية على الشركات التي لها مالكون مساهمون أردنيون وأجانب، وتعيل وتشغل مئات الآلاف من الأردنيين وعائلاتهم، ناهيك عن أنهم المورد الرئيسي للواردات الضريبية للخزينة.

للعلم غالبية الشركات في الأردن لها دور رائد في المسؤولية الاجتماعية عكس ما يشيعه بعض منادي الشعبويات، خاصة وأن قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات، الذين دائما ما يتهمون بأنهم متقاعسون عن تلبية الخدمة المجتمعية في المملكة، والصحيح غير ذلك إطلاقا، فهم أكبر الجهات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية.

فالبنوك على سبيل المثال لا الحصر تقدم ما يزيد على 35 مليون دينار لدعم قطاعات الثقافة والرياضة والمسؤولية المجتمعية بمختلف أشكالها، وهو ما يزيد على الـ6 % من إجمالي أرباحها السنوية، والأمر لا يختلف كثيرا عن شركات الاتصالات والتعدين التي تقدم عشرات الملايين لدعم قطاعات مختلفة في محافظات وقرى المملكة، وتؤسس لمبادرات وقصص نجاح، لكن للأسف الشعبويات غطت على الإنجاز والحقيقة، وطالت لغة الابتزاز والاستقواء على الشركات ليس فقط بالمطالبات المالية، بل في التوظيف ومحاولات التدخل في قراراتهم.

الكل يتذكر جيدا أنه في وقت جائحة كورونا وتوقف جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة نتيجة الحظر الشامل الذي فرض وقتها، وتأثر الخزينة المباشر بتداعيات الحظر، ظهرت مبادرة صندوق همة وطن، الذي بادرت إليه البنوك وشركات التعدين والاتصالات ورجال الأعمال بالتبرع بحوالي 100 مليون دينار، إذ كان لها الأثر البالغ في تلبية احتياجات الدولة التمويلية الطارئة التي فرضتها الجائحة، والتي من خلالها استطاعت الحكومة أن تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين في الداخل والخارج ممن ألحقت بهم الجائحة خسائر فادحة.

لغة الاستقواء على الشركات ليست بجديدة، والتطاول عليها خلال السنوات القليلة الماضية من مختلف الجهات، سواء أكانت عمالية أم إعلامية أو نيابية وغيرها من القوى التي نظرت إلى الشركات باعتبار أنه لا مالك لها، وأنه يحق لهم استباحة قرارها المالي والإداري تحت حجج الشعبويات التي لا تنتهي.

الشركات العاملة في الأردن هي شركات مملوكة لأردنيين وغير أردنيين، وهي علامة تميز لبيئة الاستثمار في المملكة، ويحكم أعمالها قوانين ناظمة مثل قانون الشركات والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وغيرها من القوانين التي أسست لتنظيم عمل هذه الشركات منذ عشرات السنين، والتي جميعها تحكمها أنظمة وإرشادات وتعليمات كلها تندرج ضمن الحاكمية والإدارة الرشيدة، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتدخل في شؤون تلك الشركات وقراراتها المالية والإدارية، فهذا يشكل اعتداء مباشرا على أموال المساهمين.

اتركوا القطاع الخاص يعمل وحده وفق القوانين الناظمة له، وهو يقوم بواجبه الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد دون توجيه، والأرقام تثبت ذلك من خلال مساهماته في الاقتصاد دون توجيه أو تدخل.