مدار الساعة - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى لدى استقبالها في مكتبها اليوم الثلاثاء وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية الشقيقة، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المتعلقة بالجانب الاجتماعي.
واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في مجالات كبار السن والأطفال والأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مديرية الأسرة والطفولة التي تُعنى في تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
كما أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى وجود مشاريع متعلقة بالأسر المنتجة تهدف لتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر والبطالة.
وفي مجال الرعاية اللاحقة أكدت بني مصطفى أن وزارة التنمية الاجتماعية وصلت إلى مرحلة متقدمة في هذا المجال من خلال الخدمات التي تقدمها والمتمثل بالزواج، وتوفير المسكن، والتعليم، والصحة، وفي بعض الأحيان توفير فرص العمل للمستهدفين من البرنامج.
وتحدثت بني مصطفى عن البدء بالتوسع في برنامج "الأسر البديلة" ضمن منهجية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية بديلة، حيث تم إطلاق الحساب البنكي الذي يُعزز من دخل ذوي كبار السن ويهدف للابقاء عليهم ضمن أسرهم الطبيعية للحفاظ على النسيج الأسري وتماسك الأسرة وأثر وجود كبار السن داخل الأسر، علما بأن هذا المشروع يمول من قبل الحكومة والمتبرعين.
كما تحدثت بني مصطفى عن أهمية برنامج "اقتصاد الرعاية" حيث يقوم على تقديم الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للنساء، ويتم العمل حاليا على اعداد نظام لمهننة العمل الاجتماعي بهدف تدريب وتأهيل العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية.
من جانبها أكدت الوزيرة التونسية آمال بالحاج موسى أهمية التعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية وبين وزارة التنمية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل الاتفاقيات الوزارتين.
واستعرضت بالحاج موسى أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووجود العديد من البرامج التي تقوم عليها الوزارة منها منح قروض ميسرة للمرأة التونسية لدعمها ومساعدتها.
كما أشارت إلى أن الوزارة التونسية لديها برنامج "رائدات"، وهو برنامج وطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، إضافة لبرنامج "الإيداع العائلي لكبار السن" الذي يُقدم مساعدات مالية للعائلات الكفيلة بهدف احتضان كبار السن ممن فقدوا المكلفين شرعا بالانفاقعليهم.
