من خلال توجيهات جلالة الملك المستمرة يؤكد جلالته " على ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتشديد عليها". نستطيع القول بان الرقابة هي عملية مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير المحددة للوزارة او للمؤسسة او الدائرة المعنية، لضمان تنفيذ واجباتها المطلوبة منها، وفقًا للخطط والبرامج والسياسات المعتمدة ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند حدوث الخطأ، وبالتالي هي قياس وتصحيح الأداء. والهدف الرئيسي من الرقابة هو الحصول على أفضل أداء للعمل المخطط له.
تكمن أهمية الرقابة بأنها النتيجة النهائية لجميع المهام المنجزة والوظائف الخاصة بالمؤسسة ، و تاتي لمساعدة المدراء والمسؤولين في التحكم بالاخطاء ،وتكشف عنها عند وقوعها لإيجاد حلول لها، وتبين اذا كانت البرامج تنفذ وفقًا للخطط الاستراتيجية الموضوعة.
ومن انواع الرقابة:
ــ الرقابة الداخليّة: وهي الرقابة المطبقة داخل الوزارة او المؤسسة، وتشمل كل مستويات الإدارة، والموظفين العاملين فيها ، وهي الجهات التي تقع على عاتقها مسؤوليّة وضع خطوط حمراء للمؤسسات يُمنع الموظفون من تجاوزها ، وتضع لائحة بالقوانين التي يجب الالتزام بها للعمل بشكل سليم، لتحقيق أقصى فعاليّة ممكنة في خفض المخاطر ، وتعزيز السلوك السليم، وتجنب الواسطة و المحسوبيّة، ووضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة لهم، وهذا يزيد من ثقة المجتمع المحيط بالمؤسسة، ويحقق الثقة العالية بين اجهزة الوزارة او المؤسسة ، ويحقق رضى الموظفين، ويحفظ السمعة الطيبة للمؤسسة، وبالتالي يضمن تحقيق الأهداف المخطط لها.
ـــ الرقابة الخارجيّة: وتعتمد على دور الأجهزة الخارجيّة والمتخصصة بالوظائف الرقابيّة، وهي عبارة عن الرقابة التي يتمّ ممارستها من هيئات ونقابات وجهات خارجيّة منفصلة بشكل تام عن العمل الحكومي وتتمثّل أجهزة الرقابة في الدولة في كل من البرلمان ، وهيئات مكافحة الفساد، وبعض الدوائر التي تعنى بذلك.
الحقائق: سنذكر جزء من الحقائق والمتمثلة بما يلي: ( تدني مستوى تاهيل بعض الادارات والقيادات الميدانية وعدم تمكين البعض منهم ، المركزية في اتخاذ القرار وعدم تفويض الصلاحيات ، عدم تغير بعض الادارات والقيادات في الادارات التنفيذية والمتوسطة ، عدم وجود برامج وسياسات تترجم الخطط الاستراتيجة الى خطط وسياسات تنفيذية . ابقاء بعض المسؤولين في مراكز صياغة القرار الاستراتيجي لمدة زمنية تتجاوز عدة سنوات ، عدم وجود اسلوب عمل لدى الموظفين في بعض المؤسسات يبين ماهي واجبات ومسؤوليات كل موظف ،غياب الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات ، وضع اللوم ومحاسبة ومسائلة الادارات العليا عند وقوع الخطا وترك الادارات التنفيذية وهي المعنية .
التحليل: من خلال الحقائق والمعطيات اعلاه يرى الكاتب بانه لا بد من عمل مايلي : (وضع برامج تدريبة على مستوى كل مؤسسة او دائرة لتاهيل موظفيها، تفويض الصلاحيات للموظفين حسب كل ادارة سوى كانت ادارة تنفيذية او متوسطة او عليا ، تغير المسؤولين في جميع الادارات"العليا والمتوسطة والتنفيذية كما هو متبع في ادارة القوات المسلحة والاجهزة الامنية " . مراقبة ترجمة الخطط الاستراتيجية الى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ، عند وضع الهيكل التنظيمي لاي مؤسسة او دائرة ، تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية مع اختيار الاشخاص المؤهلين ، محاسبة المسؤول المباشر عند وقوع الخطا او التقصير وليس محاسبة القيادات غير المباشرة .
لذلك يرى الكاتب بانه لابد من عمل ما يلي في مجال الرقابة: ( تحديد المسؤلية بموجب اسلوب عمل يبين الواجبات المطلوبة من كل موظف، ،ترجمة الاوراق النقاشية والتوجيهات الملكية المستمرة ، واوامر وخطط الوزارات الى برامج وسياسات عمل ،عدم ابقاء المسؤول في موقعة لاكثر من ثلاث سنوات لتاهيل غيرة للاستفادة منه في مكان اخر اذا كان عطأه مميز ، او لأراحة المؤسسة او الدائرة منة اذا كان يشكل عائق في وجه تطوير المؤسسة او كان من جماعة الواسطة والمحسوبية ، حيث يقوم البعض بتسخير مصادر وامكانيات المؤسسة التي يعمل بها او يديرها لتلبية اهدافه ومصالحه الشخصية . وبذلك يرتاح المجتمع والمؤسسة منه ، تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية بناء على اسس وقواعد مكتوبه، استخدام التكنولوجيا في تطوير الاداء ، لابد من الاستفادة من خبرة القوات المسلحة والاجهزة الامنية في مجال الرقابة .
وفي النهاية : هناك عدة إجراءات للرقابة تتمثل فيما يلي :( وضع خطط استراتيجية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة الى برامج عمل، تركيز الصلاحيات بيد أشخاص مؤهلين ، تدني سلوك بعض الأشخاص القائمين على الرقابة وضعف مبادئهم الأخلاقية وانحيازهم إلى التكاسل أو الغش والمحسوبية في أداء وظيفتهم ، لابد من تبادل الخبرة مع القوات المسلحة والاجهزية الامنية في عمليات الرقابة، من حيث وجود رقابة داخلية لكل دائرة او مؤسسة، وفي تقليب المسؤولين في دائرة صناعة وصياغة القرار الاستراتيجي،في الادارات( العليا، والمتوسطة ،والتنفيذية) واختيار المؤهلين واصحاب الخبرة للقيام باعمال الرقابة.
