لقد جاء اجتماع الهيئة المستقلة للانتخاب مع الأمناء العامون للأحزاب السياسية في وقت هام وضروري ، بعد التصريحات التي صدرت عن أحد الأمناء العامين للأحزاب السياسية بخصوص المال السياسي للأحزاب السياسية ، وأن هناك بعض الحزبين في الطريق الى السجن ، وقد حمل الإجتماع في طياته وثناياه ومضامينه العديد من الرسائل :
الرسالة الأولى أن الدولة الأردنية جادة في إنجاح منظومة التحديث السياسي ، وأن هناك إرادة سياسية حقيقية للتحديث السياسي والحزبي ، وأن الأحزاب السياسية محط إحترام واهتمام الدولة الأردنية بهدف انجاحها وصولا إلى إجراء إنتخابات وفق قوائم حزبية وطنية ، وأخرى محلية ، تفضي إلى تشكيل حكومة حزبية نيابية من الأحزاب التي حصلت على أغلبية مقاعد مجلس النواب.
وثاني هذه الرسائل ، أن الهيئة المستقلة ملتزمة بالحيادية تجاه كافة الأحزاب السياسية ، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع هذه الأحزاب ، ولا تتدخل في عملها أو في شؤونها الداخلية إلا بموجب القانون.
ثالث هذه الرسائل ، ضرورة التدقيق والتمحيص في التصريحات التي تصدر عن الأحزاب نفسها ، حتى لا يكون هناك تعكير لصفو وسمعة الأحزاب والحياة الحزبية والتشويش عليها، بما يؤدي إلى نفور الناس عن الإنخراط والانضمام للأحزاب ، أو على الإقبال على صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية.
ولذلك فباعتقادي أن هذا اللقاء حقق نجاحا كبيرا ، وأوصل الرسائل القانونية المطلوبة ، وأعطى دعما وزخما للأحزاب والحياة الحزبية ، واستمع إلى مطالب واقتراحات ومقترحات الأحزاب ، وأي ملاحظة تدور في ذهنهم، إضافة إلى التأكيد العملي على التشاركية واستمرارية التواصل الرسمي بين الدولة الأردنية ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها المسؤول الشرعي والقانوني عن الأحزاب وبين الأحزاب السياسية من خلال الأمناء العامون ، وللحديث بقية.
