المطالبون بتخفيض الضريبة أو الغائها هم احد اثنين أما لايعلمون اين تذهب فعلا أو أنهم يغيبون الحقيقة عن الرأي العام ليتصيدوا بالماء العكر، فكيف لدولة لا تمتلك ايا من الثروات والامكانيات المالية أن تلغي الضريبة وهي بالأساس أحد أهم عناصر وركائز موازنتها العامة والأهم من ذلك من اي للحكومة أن تعوض إيرادات بديلة عنها، وخاصة إذا ما عرفنا أن الإيرادات العامة تقوم على ثلاثية الضرائب والرسوم والمساعدات والمنح والاقتراض لكي تستطيع تلبية احتياجات الدولة من رواتب ومشاريع رأس مالية وبنية تحتية وتوفير الخدمات كالتعليم والصحة والامن.

باختصار شديد اذا فعلا ما كنا نريد المصلحة العامة فعلينا أن نطالب الحكومة بالاستمرار بسياسة العدالة الضريبية والقائمة على مكافحة التهرب الضريبي وهذا ما بدأت فيه الحكومة فعلا، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية في العام الماضي بما يقارب 450 مليون دينار ليصل مجموع ما تحصل من الضريبة سواء مبيعات ودخل إلى 5.7 مليار دينار من اصل مجموع إيرادات عامة وصلت إلى 8.1 مليار دينار، بينما رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين تجاوزت 7 مليار دينار.

تخيلوا أن موازنة حجمها 11مليار دينار يأتي منها إيرادات حكومية محققة وبعد كل إجراءات مكافحة الفساد 8.1 مليار دينار منها 7 مليارات دينار رواتب، اي أن

الفائض ما بين ما تحقق من إيرادات وما بين الرواتب يصل إلى 1.1 مليار دينار وهنا لابد من السؤال ماذا يفعل هذا الفائض هل يكفي للتعليم ام الصحة التي وحدها نفقاتها تتجاوز 2.5 مليار أما للأمن والأمان ام للبنية التحتية ام للمشاريع الرأسمالية أو حتى النفقات العامة لو اختصرناها على الورق والحبر والتنقل ناهيك أننا بتنا نستدين ليبقى الاستقرار حليف ديارنا.

ما يأتي من الضرائب منكم سواء أفراد أو مؤسسات مبيعات أو دخل يعود فورا لجيوبكم خدمات أو حتى رواتب، وتحديدا القطاع الخاص الذي لولا البنية التحتية والمشاريع الحكومية والأمن والاستقرار وما ينفق عليها لتجمد مكانه وتوقف عن العمل، فضرائبكم تعود عليكم وبزيادة تأتي من المساعدات والاقتراض لتوفير الخدمات لكم، ولهذا وجب علينا القول إننا لا ولن نستطيع الاستغناء عن فلس واحد منها وليصمت المنظرون أو ليأتوا ببدائل ليس لها علاقة بوقفها أو تخفيضها.