كثيرة هي المشاريع التي طرحت على مر العقود الماضية تحت عنوان اقتصاد السلام بمعنى أن إسرائيل جزءاً منها، لكنها لم تر النور ليس لافتقارها الجدية والإرادة فحسب بل لأنها تفتقر إلى أهم الدوافع وهي تحقيق السلام الحقيقي والعادل الذي يمنح الحقوق لأصحابها ويبلغ أهم أهدافه وهو إقامة دولة فلسطينية ناجزة عاصمتها القدس.

كل المشاريع التي طرحت حاولت القفز عن هذه المبادئ وحاولت تجاوز هذه الحقوق وتجاوز الشعب الفلسطيني لذلك فإنها لم تفلح.

مع ذلك فلا بد من ملاحظة أن أي مشروع اقتصادي إقليمي يتجاوز القضية الأساسية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة لن يحقق التوازن ولا المكاسب التي يطلبها وسيكون المقصود به هو خدمة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يريد سلاماً من دون منح هذه الحقوق ومن دون الفلسطينيين، وقد سعى طوال الفترة الماضية أن يحول السلام إلى سلام اقتصادي لا أكثر بديلاً عن السلام السياسي الشامل، لأن المكاسب التي يطمح الى تحقيقها تنتهي في نهاية المطاف في إسرائيل لتمويل وخدمة الاقتصاد الإسرائيلي.

هذا ملخص خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعد خلطاً بين التاريخ والجغرافيا في روايات لم يسمع بها أحد، حدد أهدافه وهي القفز عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للوصول إلى سلام وتطبيع كامل مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية والاسلامية ولم يغفل بيع أوهام مكاسب السلام المنقوص في خارطة مبتكرة منحها اللون الاخضر تعبيراً عن الرفاه.

بيع الوهم هي عادة إسرائيلية قديمة مارستها منذ احتلالها لفلسطين، وحتى قبل ذلك بكثير

لحسن الحظ أن خطاباً مثل هذا كان مكشوفاً حتى قبل أن نسمعه، فالحلول الاقتصادية الجزئية بدلاً من الحل السياسي الشامل لا يمكن أن يكتب لها النجاح، وقد جربت الدول التي عقدت اتفاقيات سلام ومنها الأردن مرارة هذه النتائج، فالسلام لم يجلب الرفاه بل أن نقصانه كان وبالا على المنطقة، ومكرسا لمزيد من عدم الاستقرار والمعاناة ليس للشعب الفلسطيني فحسب بل لشعوب تلك الدول ايضا.

العمل الاقتصادي يجب أن يواكبه تقدم ملموس في عملية السلام، وطرح نوايا حسنة عملية لا تكفي لإغلاق الباب والتلهي بمنافع اقتصادية لا تتحقق.

لن يستطيع نتنياهو أن يستمر في مقايضة السلام العادل بالمنافع الاقتصادية بينما يستمر في التنكيل بالشعب الفلسطيني صباح مساء.