'الوطني لحقوق الإنسان' يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

واستعرض المركز في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الاحتفال لهذا اليوم يهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والفرص الداعمة للتنوع الثقافي، إذ اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، يوم تأسيس الاتحاد العالمي للصم، يوماً عالمياً للغة الإشارة، ضمن فعاليات الأسبوع الدولي الذي يقام لدعم الأشخاص الصم في أيلول من كل عام.

وقال المركز إنه يتابع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تاريخ مباشرة أعماله مطلع حزيران عام 2003، ويولي اهتماما كبيرا بحقوقهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأشار إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة وتعزيزها، ومنها التعديلات الدستورية لعام 2022، إذ جاء في المادة (6/5) :"يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة"، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نشرت في الجريدة الرسمية عام 2008.

وثمن المركز مبادرة "سمع بلا حدود" التي تنفذها مؤسسة ولي العهد، بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سمو ولي العهد، لزراعة القوقعة للأطفال غير المشمولين بالتأمين الصحي في جميع محافظات المملكة، حيث انبثقت هذه المبادرة من رؤية "أردن خالٍ من الصمم".

كما ثمن المركز جهود مديرية الأمن العام في توفير خط خدمة الطوارئ (الفيديو) للصم، ما سيعزز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وجميع الجهود الوطنية المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص الصم وضمان تعليم لغة الإشارة لدمجهم في المجتمع.

ودعا إلى زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم جغرافياً في الوزارات والمؤسسات الوطنية، وإطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع، ودمج ذوي الإعاقة السمعية والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم.

كما دعا إلى تبني ثقافة مجتمعية وإعلام متخصص قائم على أساس التنوع البشري ويعتمد على تعزيز المنحنى الحقوقي وليس الرعائي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع وعي المجتمع بحقوقهم.