لا تكاد زيارة لجلالة الملك عبدالله الثاني الى اي دولة بالعالم تخلو من لقاءات يعقدها جلالته مع رجال اعمال ومستثمرين وممثلي شركات كبرى، لدعوتهم وحثهم على الاستثمار بالاردن مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة، فجلالته يؤمن بان جذب الاستثمار هو سبيلنا لانجاح رؤيتنا الاقتصادية ومواجهة تحدي البطالة، فهل اثمرت تلك اللقاءات ؟.
من يستعرض حجم الاستثمارات المتدفقة للمملكة خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية سيجد ان حجم تدفق الاستثمار للمملكة تضاعف عشرات المرات، وبان قدرة القطاع الخاص على التشغيل وتوظيف الاردنيين قد ارتفعت 300% عما كانت عليه في السابق وكذلك سيجد ان عدد الشركات الاجنبية قد تزايد وبشكل ملموس وهذا ما تشهد عليه مدننا الصناعية والشركات والوكلات الاجنبية المنتشرة في المملكة وكثير منها اتخذت من المملكة مقرا اقليميا لها.
الاستثمارات التي قدمت الى المملكة وبمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات والتعدين ما كنت لتأتي للاستثمار في المملكة وسط هذه المنافسة من دول الاقليم لولا انهم قد لمسوا الثقة والاهتمام الملكي كراعي الاستثمار الاول في المملكة، وهذا ما يشدد عليه جلالة الملك دائما خلال لقائه بالمسؤولين عن ملف الاستثمار في المملكة وكذلك اثناء وضع اولويات رؤية التحديث الاقتصادي والتي كل ما فيها يهدف لتسهيل جذب الاستثمار من خلال حل كافة المعيقات التي تقف امام جذبه للمملكة.
جلالة الملك التقى خلال زيارته الى الولايات المتحدة على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للامم المتحدة برؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى في نيويورك واستعرض امامهم الفرص الاستثمارية بقطاعات واعدة كالتكنولوجيا والاتصالات والطاقة والتعليم والنقل والصناعات الغذائية والدفاعية والبنى التحتية والاستقرار الاقتصادي والمالي وقوة القطاع المصرفي بتعزيز بيئة الأعمال وأبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
التجاوب السريع من قبل هؤلاء المستثمرين الذين يلتقيهم جلالة الملك يتضح من ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقة الى المملكة والتي تسجل ارتفاعا عاما وراء عام بالرغم من تراجع الاستثمارات المتدفقة في العالم نتيجة للمتغيرات الجوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي للاقتصاديات، فسجل الاستثمار الاجنبي لدينا نسب نمو بلغت 47% خلال النصف الاول وبما يقارب 300 مشروع استثماري تشغل ما يقارب 15 الف شاب وشابة من العاطلين عن العمل.
خلاصة القول،ان جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد لايتركون مناسبة يحضرونها عالميا الا ويلتقون فيها رجال اعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذين لكبرى الشركات، وكما انهم يستعرضون كافة التحديات التي تواجهنا سواء بملف اللاجئين او المياه، وهذا يتطلب منا جميعا استغلال هذه الميزة التنافسية التي تضيفها لقاءات جلالة الملك مع المستثمرين وتعظيمها بتطويع كافة التحديات التي تواجه جذبهم للمملكة.
