مدار الساعة - خليل حماد - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكمًا قطعيًا تضمّن رد طعن وزارة التربية والتعليم ونقيب أطباء الأسنان بإلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بدفع رسوم إضافية بقيمة 3 دنانير عن كل طالب للتعاقد مع أطباء الاسنان .
جاء ذلك في جلسة عَلنية عقـدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغـرير وعضـوية القُضاة سميح سمحان ورجا الشرايري والدكتور علي أبو حجيلة وعدنان فريحات وبحضـور المحامي محمد أمين الكيلاني والمحامي علاء البلبيسي.
وفي تصريح للمحامي محمد أمين الكيلاني والمحامي علاء البلبيسي لـ "مدار الساعة" أفادا بأن المحكمة الادارية العليا ردت طعن وزارة التربية والتعليم مؤكدة على ان شرط وقف تنفيذ القرارات المشكو منها متوافر بالطلب وان قرار المحكمة الادارية موافق للقانون وان اسباب الطعن المقدم من وزير التربية وآخرين لا ترد عليه.
كما اكد المحامي محمد امين الكيلاني والمحامي علاء البلبيسي على ضرورة تقيد وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الاسنان على مضمون قرار بالبدء بالترخيص للمدارس تنفيذا لقرار المحكمة.