لم تعترض أو تتحفظ أي من الدول على عقد مثل هذه الاتفاقيات مع المملكة لانها تعرف ان سلعها سوف تجتاح السوق الاردنية وان المنتوجات الأردنية لاسواق تلك الدول لن تكون منافسة.

بالنسبة لدولة صغيرة نامية كالأردن فان مثل هذه الاتفاقيات التجارية لا يجب ان تكون سهلة وعلى المفاوض ان يسعى ان تكون نصف شروطها لخدمة الاستثمار فبدلا من تصدير انتاج الصناعات يجب تشجيع تصدير هذه الصناعات بمعنى انشاء مصانع ونقل تكنولوجيا الى الاردن.

الموازين التجارية دائما تميل لصالح تلك الدول التي عقدت اتفاقيات تجارة حرة مع الاردن لا بل ان تلك الدول تذهب الى ما هو ابعد عندما تشترط عدم فرض حماية ومنح منتجاتها تخفيضات جمركية وضريبية سخية ودائما تكون الوفود المفاوضة سخية وتعتبر عقد هذه الاتفاقيات انجازا.

لا نفهم معنى دخول الاردن في اتفاقيات تجارة حرة وإعفاءات غير متكافئة مع دول قوية اقتصاديا، فتكون الاستفادة منها لتلك الدول والتضحيات من نصيبنا، فالأصل في الاتفاقيات العادلة أن تؤدي إلى مكاسب للجانبين.

ينطبق هذا على اتفاقات تجارة حرة بين الأردن وعدة جهات متفوقة على الأردن صناعياً وتجارياً، وقد تمت بمبادرات أردنية، مع أن الأردن هو الطرف الخاسر فيها جميعا.

ينطبق ذلك على اتفاقية تجارة حرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا سابقا وبعض البلدان الخليجية، حيث يكون الاردن هو المستورد بينما تفرض تلك الدول شروطا مجحفة على الصادرات الاردنية كما في الحالة الاوروبية..

عندما تصل مستوردات الأردن بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه الجهات إلى 12 ضعف صادرات الأردن إليها، فهذا يعني أن الإعفاءات كبيرة وهذا يعني ان النزيف في العملات الصعبة كبير جدا.

المنافسة في كل الحالات غير متكافئة، حيث يدفع المنتج الأردني الصغير أعلى النسب لأسـعار الماء والكهرباء والمحروقات بينما يتمتع نظيره في تلك الدول بالدعم.

لاسباب سياسية قررت أميركا انشاء المناطق الصناعية المؤهلة، التي اتاحت تصدير المنسوجات إلى السوق الأميركي ما عوض شيئا لا يذكر من خسارة الميزان التجاري ولا زالت المنتجات الأردنية خارج هذا الاطار عاجزة عن دخول السوق الأميركي.

ينطبق ذلك على اتفاقية التجارة الحرة او ما يسمى بالشراكة مع اوروبا وهي شراكة من طرف واحد والارجح ان ذلك سيسري على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لو تمت.