أما التحدي الثاني المهم الذي يواجه الأحزاب، فهو عدم الانصياع لضرورات الحياد الإداري من قبل الجهاز البيروقراطي الرسمي. نسمع، ويتردد بشكل مستمر، أن مسؤولين في الجهاز الإداري يحابون أحزابا بعينها في قراراتهم، من تعيين ونقل وترفيع ومنح للمكافآت وتحديد المخصصات، وهذه كارثة بمعنى الكلمة، وتجاوز واضح لمبدأ الحياد الإداري الضروري لحياة برلمانية صحية، بل شرط أساسي لها، وأنه من الأهمية، بحيث تم التشديد عليه وبعمق في الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك كمتطلب من متطلبات نجاح التجربة الحزبية البرلمانية. هذه التجاوزات لا يمكن توثيقها بطبيعة الحال، وقد يكون جزء منها أكاذيب تطلقها بعض الأحزاب التي امتهنت الكذب لتقول لقواعدها إن لها حظوة، ولكن استمرار ترديدها يستدعي تدخلا واضحا من قبل الحكومة وأجهزتها، بضرورة تأكيد مبدأ الحياد الإداري، وحرمة أن يتخذ أي مسؤول قراراته بناء على مسوغات ومحفزات حزبية. الأمر يتطلب أكثر من مجرد تعميم تطلقه الحكومة، بل ضخ ثقافة الحوكمة الرشيدة بين صفوف القيادات في الإدارة العامة وإفهامهم دورهم في ضوء الانفتاح والزخم الحزبي الحالي. هذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يتحزب أي من أعضاء الجهاز الإداري الرسمي، باستثناء من نصت القوانين والدستور على منعهم من ذلك، ولكن أن تمارس حقك بالانتساب لحزب بناء على أفكاره أو برامجه شيء، وأن تستغل موقعك في الإدارة العامة لتحزب قراراتك الإدارية شيء آخر غير أخلاقي وغير قانوني، ويتناقض مع أبسط قواعد الحوكمة الرشيدة وأوراق الملك النقاشية.