هناك اعتقاد خاطيء بان الاردن يملك خيار ان يذهب او لا يذهب الى برنامج تصحيح جديد مع صندوق النقد الدولي والصحيح ان المعطيات الاقتصادية تجعل من هذا البرنامج ضرورة.
هو ضرورة لاجل المديونية وهو ضرورة لان الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من الدائنين والمانحين لم تنته وهي مستمرة لا بل بقي الكثير، هو ضرورة لان الاردن يحتاج الى شهادة الصندوق بمصداقية خطوات التصحيح كي يحصل على قروض بكلف اقل مما هي في الاسواق العالمية وهو ضرورة لاستمرار المنح وهو ضرورة للحصول على تصنيف ائتماني آمن ومحفز للاستثمار.
لكن هو ضرورة لان ترك الحكومات كي تنفذ هذه المهمة لم يكن موفقا، فبعد التخرج من البرنامج عام ٢٠٠٤، عادت الحكومات بقوة الى سابق عهدها في زيادة الانفاق غير اللازم وزيادة العجز في الموازنات وعادت الى سياسات الدعم الشامل الموجه للسلعة وليس للمستهدفين منه.
عودتنا الحكومات المتعاقبة على انها لو تركت وحيدة مع برامج الاصلاح المماثلة فان الازمة سوف تتطور بحيث تتسع شرائح الفقراء اكثر وتختفي الطبقة الوسطى والدنيا.
كان اللجوء ولا زال إلى صندوق النقد الدولي حتميا ليس للإنقاذ فحسب وانما للحصول على تمويل فقام الصندوق بتأمين الفجوة المالية وإقناع الدائنين بالتساهل في مجالات إعادة الجدولة وتخفيض الفائدة وتقديم تسهيلات إضافية لإعطاء الأردن مهلة كافية للإصلاح بأقل قدر من المعاناة.
نعم البرنامج له ثمن ثقيل وشروط والعلة هي الحاجة لكن الحكومة تملك قدرة التخفيف منها وطرح البدائل لكن على ان تبلغ النتائج المطلوبة.
الصندوق يراقب التطبيق، ويتأكد من الالتزام بالشروط، ويصدر شهادات حسن السلوك اللازمة لاستمرار تعاون الدائنين.
سيحتاج الاردن الى اكثر من برنامج فهو لن يتجاوز التصحيح واهدافه في بضع سنين وخيار التقشف والانفاق في مكانه الصحيح عملية مستمرة وتحرير الأسواق ومعالجة الاختلالات وتقليل العجز في مختلف الموازين المالية والاقتصادية معركة مستمرة ايضا.
ومع نهاية عام 2004 اكتملت العملية، وأصبح الاقتصاد الأردني على الطريق الصحيح لكن
سلوك الحكومات الأردنية عاد الى عاداته القديمة، وأخذت الحكومات المتعاقبة تشتري الوقت وترحل المشاكل وتؤجل الحلول. الى ان عاد الأردن إلى الأزمة وعاد معها الى برامج الصندوق.
الأردن الآن إزاء برنامج تصحيح جديد سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق وبغض النظر ما اذا كان يحمل عنوان برنامج وطني، او باشراف الصندوق هو برنامج الصندوق ما دام انه ينفق لتمويله.
القرارات المطلوبة صعبة وليسـت شعبية، والمفروض أن تكون الحكومة الأردنية أحرص من الغير على مصلحة الأردن وإخراجه من الازمة، بأن تسبق البرنامج، لا أن تماطل في التنفيذ.
حتى تكسب الحكومة تفهم مواطنيها وتاييدهم عليها أن تكون بمنتهى الشفافية وتواجه الناس بالحقائق والمخاطر.
