تطور المشهد الاقتصادي الدولي والإقليمي كانت له انعكاسات مباشرة على شكل الاقتصاد الوطني من حيث طبيعة المعاملات والتعاملات الاقتصادية البينية داخل هيكل الاقتصاد.
والنمو الحاصل في شكل وأداء بعض القطاعات كان قياسيًا بكل ما في الكلمة من معنى، والذي كان عكس التوقعات، ويعكس مدى قبول المجتمع الأردني للتكيف مع تطورات المشهد الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي تهدف أولاً وأخيراً لتقديم خدمات سريعة بجودة عالية وبتكلفة أقل.
النمو السريع لبعض القطاعات الاقتصادية يظهر بشكل كبير، ويحتاج إلى ضوابط تشريعية ومؤسسية من أجل تنظيم المهن وحماية المستهلك.
فالتجارة الإلكترونية، التي تتجاوز قيمتها اليوم في السوق المحلي أكثر من 200 مليون دينار، بحاجة ماسة لتدخلات رسمية لتنظيمها بغية حماية المستهلك والخزينة معًا.
أسباب عديدة تجعل قطاع التجارة الإلكترونية في حاجة إلى تشريعات وجهات منظمة، أهمها حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية والاحتيال عبر الإنترنت، وهنا لا بد من وجود منظومة قانونية تضمن وجود ضوابط صارمة للتحقق من صحة المنتجات والوصفات والتقيد بسياسات الاسترجاع وضمان حقوق المستهلكين.
الرقابة التنظيمية على التجارة الإلكترونية توفر إطارًا قانونيًا واضحًا للأعمال التجارية الإلكترونية، وتنظم عمليات الشراء والبيع عن بُعد، وهذا بحد ذاته يجعل من الممكن للبائعين والمشترين التعامل بسهولة وثقة، ويساعد على تطوير الأعمال التجارية الإلكترونية بشكل أفضل.
وجود جهات مؤسسية تنظم القطاع يساهم في التصدي للجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والتزوير وسرقة الهوية، وتحدد وتعاقب على الانتهاكات القانونية المتعلقة بالشراء والبيع عبر الإنترنت.
نمو قطاع التجارة الإلكترونية بهذا الشكل يستدعي تنظيمًا مؤسسيًا بهدف تنظيم المنافسة العادلة بين البائعين والشركات وتقييد الممارسات غير القانونية مثل التمييز التسعيري والممارسات المضللة.
حماية البيانات الشخصية هي أيضًا من أسباب الدفع باتجاه إيجاد تنظيم تشريعي ومؤسسي للتجارة الإلكترونية، بحيث تحدد كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين، وتضمن أن تكون الشركات ملتزمة بحماية هذه البيانات والتعامل معها بسرية.
بشكل عام، التشريعات والهيئات المنظمة لقطاع التجارة الإلكترونية ضرورية لضمان سلامة وأمان المستهلكين وتعزيز النمو الصحي للأعمال التجارية الإلكترونية.
والأمر لا يختلف بالنسبة لخدمات الدفع الإلكتروني التي باتت قيمتها الإجمالية تتجاوز الـ10 مليارات دينار، لأن التنظيمات الخاصة بالدفع الإلكتروني توفر حماية للمستهلكين من عمليات الاحتيال المحتملة والتعامل مع بياناتهم الشخصية والمالية.
وينبغي أن تضمن التشريعات السلامة الرقمية والأمن والخصوصية في عمليات الدفع الإلكتروني، كما تسهل العمليات التجارية.
كما أن وجود إطار مؤسسي لتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الدفع الإلكتروني. الأمر الذي يحتاج أيضًا إلى تنظيم لتحديد الرسوم والتكاليف المرتبطة به، ويجب أن تكون هذه الرسوم والتكاليف معقولة وشفافة، حتى يتمكن المستخدمين من تقييم التكلفة الفعلية للاستفادة من الخدمة.
أيضًا، يحتاج الدفع الإلكتروني إلى تنظيم دولي لتنسيق جهود المنظمات الدولية والحكومات في مجال تطوير المعايير والمبادئ العالمية التي تنظم هذا النشاط. وبالتالي، يلعب التنظيم التشريعي دورًا حاسمًا في تحقيق النمو الصحي والمستدام لقطاع الدفع الإلكتروني وضمان أمان المستخدمين وثقتهم بهذا النظام.
كذلك بالنسبة لحماية المستهلك، يأتي الإطار القانوني والتشريعي لحمايته من الجوانب السلبية للتطورات الاقتصادية والإلكترونية.
التنظيم التشريعي والرقابي يهدف إلى إنشاء بيئة تجارية عادلة ومتوازنة بين البائعين، والشركات، والمستهلكين، يضمن هذا التنظيم ألا تتمركز القوة الاقتصادية في يد الشركات الكبرى بشكل يؤدي إلى استغلال المستهلك.
التنظيم القانوني يضمن أيضًا جودة وسلامة المنتجات، ويعمل على التصدي للممارسات غير القانونية والاحتيالية، معززًا الشفافية والثقة بين الأطراف.
بشكل عام، التنظيم التشريعي والرقابي والمؤسسي له دور حيوي في حماية حقوق المستهلك وتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة.
القطاعات السابقة تعتبر من القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وتطورها السريع يتطلب تدخلات محددة من الجهات المعنية لتنظيمها، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الأهداف الأساسية لهذه القطاعات وحمايتها من الانحراف، وهذا يحتم على الحكومة الاحتراس واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن يتأخر الوقت.
