أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مستثمرون مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

هل نملك ترف الوقت؟

مدار الساعة,مقالات مختارة
مدار الساعة ـ
حجم الخط
التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا مع سلسلة الإعلانات التي شهدناها مؤخرا عن مشاريع عملاقة تسعى لرسم خارطة اقتصادية جديدة للمنطقة، لا تمنح الدول محدودة الإمكانات كما هي الحالة الأردنية ترف الوقت للانتظار أو الجلوس على مقاعد ردات الفعل.
إذا جاز لنا أن نقترح فنقول أن علينا اختصار كل خططنا وبرامجنا الاقتصادية والسياسية وفي مجال الإصلاح السياسي، والسبب أن وتيرة المتغيرات التي تترقبها المنطقة تبدو أكثر سرعة، ولا بد في هذا المجال من اختصار الوقت لمواكبة هذه المتغيرات والاستعداد لآثارها سواء كانت سلبية أو إيجابية.
مثلا لماذا لا يتم مراجعة رؤية التحفيز الاقتصادي وخطتها ليتم تسريع وتيرتها إلى تحقيق أهدافها في نصف المدة لتصبح خمس سنوات بدلا من عشرة!.
هل من الممكن تحقيق ذلك؟.
نحن لم نكن نملك ترف الوقت قبل هذه الإعلانات العملاقة وأقصد هنا مشروع ربط آسيا بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط عبر خطوط سكك حديدية برية وما سيرافق ذلك من خدمات لوجستية ومشاريع لا تقل أهمية عن المشروع الأم فما بالك ما بعد هذا الاعلان.
قبل أن تنخرط شخصيات حكومية وأهلية في ورش عمل لوضع رؤية التحفيز الاقتصادي بدأ الملك كلمته التوجيهية بقوله أننا لا نملك ترف الوقت!.
لا نقلل من أهمية مخرجات صناع القرار وخبراء القطاع الخاص وما تمخض عن ورش العمل من نتائج، لكن يفترض أن تكون كل هذه النتائج قد توجت بقرارات فورية تذهب إلى مطبخ العمل للتنفيذ فوراً، فنحن لا نمتلك ترف الوقت للدراسة أو التحليل.
الإرادة السياسية للتنفيذ متوفرة بإصرار فلا عذر لمن يتقاعس ولا مغفرة لمن يعرقل، وكما قلنا سابقاً لا مجال للتردد ولا للاختباء خلف الظروف، ليس فقط لأن المنافسة في الإقليم حادة ومتسارعة، بل لأن الوقت أيضاً يسبقنا بخطوات، ولأن الفرص ماثلة نراها بأم أعيننا.. وما علينا إلا أن نجتهد لاستثمارها ولا ينقصنا شيء، لا الخبرات ولا الحماسة ولا الإرادة!!.
هذا ملخص فكرة التحرك السريع الذي بدأه جلالة الملك في إطلاق ورش العمل ويفترض أن تكون الرسالة قد التقطت وتم وضعها على طريق الفعل.
الأسس موجودة لكن التغيير لم يحصل في الأولويات، لكن في الأدوات..
الأولوية الاقتصادية تتفوق على كل الأولويات فهي التي تمنح البلاد بيئة سياسية متقدمة وهي التي تكرس مفهوم الأمن والأمان الاجتماعي.
ليس هناك مشكلة في التوافق الوطني حول الأولويات الاقتصادية، وتغيير آلية اتخاذ القرار.
القيادات لترجمة هذه التطلعات موجودة وإن لم تستطع فعليها كما قال الملك أن تخلي الميدان لمن يستطيع من القيادات والوجوه الجديدة.
مدار الساعة ـ