تمّ، لأسباب دستورية، إرجاءُ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بِشر هاني الخصاونة، إلى موعد قريب جداً، اتوقعه في الأسبوع المقبل، بعد عودة جلالة الملك سالماً غانماً من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كنت أشرت هنا، إلى عزم دولة الرئيس الخصاونة، التنويع والاستعانة بأعضاء من مجلس النواب الذي يضم كفاءات وطنية متنوعة في مختلف المجالات.
التعديل في اللغة جاء من عَدّلَ يُعدّلُ، أي وازن، وعدَّل الشيء أي أقامه وسوّاه.
في المفهوم السياسي يعني التعديل، التجويدَ والتصويبَ وإعادة بناء وهندسة الفريق. وتعني أيضا الإصلاح ! وليس بالضرورة اصلاح الفاسد او العاجز، بل تعني اعادة بناء السياق والنسق والانسجام واللحمة والهارموني المطلوب في اي فريق وزاري او حزبي او اجتماعي او رياضي !!
وكما ان الهدف هو التحرك نحو الأفضل والأجود، فقد لا يكون التعديل أفضل وأجود مما جرى تعديله.
أنا نفسي خرجت بالتعديل مرتين، واعتبرت ذلك طبيعياً، لأنني أتمثل دائماً حكمةً مهمة هي «لو دامت لغيرك ما وصلت اليك».
سأظل أذكر بالخير، دولة فيصل عاكف الفايز ودولة بِشر هاني الخصاونة، وهما من «عدّلاني»، لما فيهما من نبل وشهامة أصيلة. وعندما لامني أحدهم لاطرائي على الرئيسين الفايز والخصاونة، كان جوابي وسيظل: لا يجب ان أنسى وتنسى أن الرئيسين اللذين اخرجاني بالتعديل، هما من أدخلاني في التشكيل، والتشكيل حسب ظني أعلى كعباً من التعديل !!
وسوف اكون رفيقاً فأهنئ الوزراء الذين سيخرجون بالتعديل لأنهم سيتمكنون من التنفس والعودة إلى الحياة الطبيعية بما فيها من خصوصية وحرية، بعيداً عن ضغوط العمل في هذه الظروف الاقتصادية القاسية جداً، التي ان لم يوقع المسؤول فيها معاملات المتكسبين، اتهموه بأنه مسؤول مرتجف !
كما أتمنى لكل من سيدخل في التعديل الوزاري في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة، واعني هنا النائبين عمر العياصرة وخير أبو صعيليك، وهما كفاءتان بارزتان، الموفيقة والدعاء إلى الله ان يعينهما ويصبرهما على الأوزار التي ترتبط بالمنصب، الذي فقد كثيراّ من بريقه ومهابته على أيدي بعض المسؤولين والوزراء الضعفاء.
