البعض من الشعبويين يذهب وبمحاولة منه لتسخيف المشهد بحديث لايمت للحقيقة بصلة، وتحديدا عند الرد عليهم واظهار الجانب الاقتصادي المشرق الذي نعيشه حاليا مقارنة مع غيرنا، فيرد بان هذه المركبات وكل البيوت والهواتف وما ينفق على السفر الخارجي واجواء الرفاهية والكماليات تأتي قروضا من البنوك وهذا ليس عيبا على الاطلاق، بل اثبات وبرهان على ان المواطنين لديهم قدرة على السداد وبما ينسجم مع دخلهم الشهري وبأن جهازنا المصرفي أكثر قوة.

لنتفق بان البنوك العاملة بالمملكة او شركات التمويل المرخصة لا تمنح القروض اعتباطا او بالمجان وتبرعا منها لأحد، فهي تستفيض بالتأكد من ملاءة المقترض المالية سواء كانوا افرادا او شركات، ولديها ضوابط ورقابة مشددة من قبل «البنك المركزي» وكذلك ضمانات على كل ما تقوم باقراضه سواء للعقار والمركبات و الشخصية منها، فكثيرة هي القروض التي رفضت وترفض.

اذا ما اردنا ان نتبين من قوة اي اقتصاد بالعالم ننظر لثلاثة امور، اولا قدرة الجهاز المصرفي على الاقراض وثانيا المقترضين وقدرتهم على السداد ونسبة التعثر بعمليات السداد، وثالثا النمو الاقتصادي المرافق لعملية الاقتراض سواء للافراد او القطاع الخاص وانعكاسها ايجابيا على القطاعات الاقتصادية والانتاجية، وهنا سنجد ان النمو الاقتصادي لدينا وصل لنحو 3% ونسب الاقراض ارتفعت 4.4% بالعام الماضي بينما نسب التعثر بالسداد لم تتجاوز بحدها الاقصى 4.5 %.

احصائيات جمعية البنوك تقول ان البنوك العاملة في الأردن قد منحت قروضا بقيمة 3.4 مليار دينار العام الماضي الجزء الأكبر منها قروض شخصية من قبل البنوك التجارية وبالمرتبة الثانية جاءت السكينة لصالح البنوك الإسلامية، واللافت هنا ان قروض السيارات من مجموع ما تم اقراضه قد ارتفع بما يقارب 18% العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه لتصل 616 مليون دينار اي ما يقارب المليار دولار، وتم منح قروض سكنية وعقارية لأفراد بحجمِ مليار دينار تقريبا بزيادة 7%، وكما انها قامت بمنح 1.7 مليار دينار قروضا شخصية.

خلاصة القول، ان الاقتراض الذي يترافق مع قدرة على الوفاء والسداد من قبل المقترضين يؤكد على متانة وقوة الاقتصاد ومدى قدرته على التجاوب مع اجراءات النمو الاقتصادي بالرغم من كافة التحديات التي تحيط به، وتأكيد واضح على قوة وملاءة الجهاز المصرفي الذي يستمر بتحقيق نتائج مبهرة بقيادة ومراقبة البنك المركزي الاردني.