وقف هش لإطلاق النار ما يزال صامداً في مخيم عين الحلوة, حتى كتابة هذه العجالة ظهر السبت, وسط أجواء تؤشر الى أن المعارك الضارية التي بدأت نهاية تموز الماضي, حيث لم تصمد طويلاً اتفاقات وقف النار لأسباب عديدة، ليس أقلها رفض القوى المُتطرفة، المرتبطة وفق معلومات متداولة بمجموعات إرهابية معروفة، استطاعت التسلل إلى المخيم الأكبر في عدد سكانه, والموصوف بأنه «عاصمة» الشتات الفلسطيني، إلى أن تمكنت من البروز كقوة ذات وزن ودور في تقرير يوميات المخيم، على نحو حدّ كثيراً من دور حركة فتح, المهيمنة على قرار المخيم ومستقبله منذ خروج منظمة التحرير من لبنان عام 1982، في وقت استطاعت فيه حركة حماس, أن تجد هي الأخرى لنفسها موطء قدم في المخيم, الذي لا تزيد مساحته عن كيلومتر واحد, والمحاطة مداخله بشكل صارم بنقاط تفتيش عسكرية لبنانية, تدقق في الأشخاص وكل ما يحمله الداخلون والخارجون من المخيم، ما منحها (حماس) موقعاً أقرب إلى النديّة مع فتح.
وإذ لم تكن الاشتباكات الأخيرة حادثاً عابراً بل اندرجت في إطار اشتباكات كثيراً ما تحدث، إلا أنها هذه المرة اتخذت طابعاً مُغايراً, ليس فقط في أن القوى المتطرفة اغتالت مسؤول الأمن الوطني الفتحاوي/اللواء العرموشي هو وأربعة من مرافقيه، بل خصوصاً كان لافتاً أن هذه المجموعات التي تحمل أسماء عديدة لكنها متفقة في الأهداف والرؤى، رفضت تسليم قتلة القيادي الفتحاوي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، بل أبدت إصراراً على مواصلة القتال وعدم إخلاء مدارس الأونروا في المخيم, طارحة مبررات وذرائع لم يتردد كثيرون في القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية, من اتهامها بأن تروم تدمير المخيم أجبار لاجئيه على الرحيل, مقدمة لنقل المعارك إلى المخيمات الاخرى بدءاً بالمخيم الأكبر الثاني بعد عين الحلوة وهو مخيم الرشيدية (24 ألفاً) وكان مخيم نهر البارد الأكبر بعد عين الحلوة, لكن تم تدميره في العام 2007, وهو الآن في طور إعادة الإعمار ولكن ببطء شديد ومقصود. يليه من حيث عدد السكان مخيم البداوي ومخيم برج البراجنة والبرج الشمال, وتعداد كل منها أقل من عشرين ألف لاجئ بقليل، فيما تمّ تدمير ثلاثة مخيمات هي مخيم جسر الباشا (1976) ومخيم تل الزعتر (1976) على يد القوات اللبنانية الانعزالية/سمير جعجع وبشير الجميل, إضافة إلى مخيم النبطية عام 1973.
لافت في يوميات الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة, هو تمدّدها ولو عرضاً في بعض الأحيان, وغالباً على نحو مقصود إلى مدينة صيدا المجاورة ومحيطها. ما أثر على الحياة في هذه المدينة الجنوبية التي احتضنت اللجوء الفلسطيني, في الوقت ذاته الذي تصدّرت فيه حركتا فتح وحماس المشهد, على نحو بدا فيه القيادي في حماس موسى أبو مرزوق, وكأنه ناطق باسم الحركات المتطرفة, التي عاثت في مخيم عين الحلوة تقتيلا وخراباً واحتلالاً لمدارس ومرافق الأونروا في المخيم الذي يضيق بسكانه، مدافعاً –أبو مرزوق- عن خرق هؤلاء المتطرفين لاتفاقات وقف النار, وخاصة رفضهم تسليم قتلة القيادي الفتحاوي, فضلاً عن رفضهم إخلاء مدارس الأونروا. أضف إلى ذلك ظهور مؤشرات على دخول أنصار
(التيار الإصلاحي) المعركة، وإن بشكل متدحرج بعدما قيل أن أحد عناصرهم قد قُتل في الاشتباكات, والذي يقودهم المنشق عن فتح محمود اللينو ويحمل رتبة «عميد"؟.
ناهيك عمّا يقوم به عزام الأحمد عضو تنفيذية م.ت.ف ومركزية فتح, والمسؤول عن «الساحة اللبنانية». حيث لم يتردّد هو الآخر عن اتهام جهات خارجية وخاصة أجهزة استخبارية عربية وأجنبية, في تسعير القتال في مخيم عين الحلوة والإيعاز للمجاميع الإرهابية بعدم التزام وقف النار,"مؤكداً» أن لديهم تسجيلات «مُوثقة» عن الاتصالات التي تمّت مع المتطرفين.
في السطر الأخير أثارت اشتباكات مخيم عين الحلوة, مزيداً من ردود الفعل والتصريحات داخل لبنان, حيث إنبرت القوى الانعزالية للتحريض على الوجود الفلسطيني, معيدة تكرار اسطوانتها التي بنت عليها سرديتها العدوانية, عندما فجرت الحرب الأهلية اللبنانية بذريعة محاربة «الإرهاب الفلسطيني", بمشاركة ودعم من دولة العدو الصهيوني. في الوقت ذاته التي جددت فيه الاشتباكات مزيداً من المخاوف, بان إسرائيل وأنصارها داخل لبنان وخارجه, إنما ينفذون سيناريو «شطب» ملف العودة, عبر تصفية المخيمات وتدميرها, تمهيداً لترحيل سكانها إلى خارج لبنان. الأمر الذي تجلى في «تجربته» الاولى, بمحاولة لم يُعرف مَن أوحى بها, عبر إقامة «مخيم مُؤقت» في الملعب البلدي لمدينة صيدا, لإيواء اللاجئين الذين هربوا من مخيم عين الحلوة، ما لبثت الحكومة اللبنانية أن انتبهت إلى خطورته, عندما أوعزت بتفكيك الخيام التي نُصبتْ.
