لا يكاد يمر يوم لا نقرأ فيه شكوى مما يجري في مدارسنا، وتتراوح الشكاوى من سوء البيئة المدرسية، سواء كان من حيث عدم ملاءمة الكثير من المباني المدرسية، مع اكتظاظ شديد في الصفوف المدرسية، ناهيك عن افتقار جل مدارسنا للمختبرات والمكتبات والملاعب، وصولا إلى تصاعد الشكوى من التغيرات غير المفهومة التي تدخل على المناهج الدراسية، وتصاعد علامات الاستفهام حولها، وحول أهدافها. وزاد الطين بلة التوجه لإلغاء اسم الوزارة بحيت تسقط منه مفردة (التعليم) الذي يفترض انه هدف مركزي للوزارة.
وفوق كل الشكاوى التي ذكرنا بعضها اعلاه، فان هناك شكوى تتكاثر من ممارسات الكثير من المدارس الخاصة، سواء كان ذلك رفعها الدائم لاقساطها، دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها أولياء الأمور، ناهيك عن التكاليف الاخرى التي تفرضها هذه المدارس على طلابها تحت مسميات مختلفة، على مدار العام الدراسي، بعد ان صار التعليم عند بعض هذه المدارس تجارة جشعة، اختفى منها البعد الرسالي، كما كان الحال ايام المرحومين تيسير ظبيان مؤسس مدارس كليه الشريعة في عمان، ومحمود ابو غنيمة مؤسس مدارس العروبة في اربد. ناهيك عن الابتزاز الذي تمارسه هذه المدارس للعاملين فيها، كاجبار المعلمات على إجراء فحوصات الحمل، قبل توقيع العقود معهن، حتى لا تتحمل هذه المدارس تكاليف اجازة الأمومة، وكذلك إجبار الكثير من المعلمين والمعلمات على توقيع عقود فيها رواتب أعلى من تلك التي يتقاضونها فعليا.
غير ان أخطر ما تمارسه بعض هذه المدارس، هو تدريسها لكتب لا تمر على الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم، وهي كتب تتنافى مع فلسفة التربية في قانون التربية والتعليم. واخر ماوصلنا في هذا المجال ان مدرسة خاصة فرضت على طلاب الصف السابع فيها، كتابا مستوردا من سنغافورة حيت تتضمن الوحدة الثانية عشرة من الكتاب تحت عنوان الجهاز التناسلي الجنسي عند الإنسان، حيث تتحدث هذه الوحدة من الكتاب، عن الجنس قبل الزواج والاجهاض وحبوب منع الحمل والواقي الذكري، وغيرها من الموضوعات الجنسية، المرفقة بصور وامثلة. فهل تقر وزارة التربية والتعليم مضامين هذا الكتاب، وهل تراه صالحا لتدريسه لهذه المرحلة العمرية، لأبنائنا وبناتنا؟ وهل ستناصر الوزارة هذه المدرسة ولا تبالي باعتراضات أولياء أمور الطلبة، الذين سدت إدارة المدرسة المذكورة اذانها عن سماعهم؟