مدار الساعة - حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي من استمرار الحكومة بالعمل بالتقاعد المبكر، نتيجة لسلبياته التي تنطوي على العامل بالدرجة الأولى وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الدرجة الثانية.
وأكد الصبيحي السبت، أن نحو 17 الف موظف في القطاع العام أنهت الحكومة خدماتهم لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر منذ عام 2018، حتى نهاية آب من العام الجاري، معظمهم "دون طلبهم".
وأضاف أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعمد الحكومة على إنهاء خدمات موظفين دون رغبتهم، معتبرا أن ذلك يندرج تحت مظلة "التقاعد المخفض" أي انخفاض قيمة التقاعد المبكر، ما ينعكس سلبا على العامل نفسه بشكل مباشر وعلى أسرته.
وبحسب الصبيحي " الأصل أن يكمل الموظفين سن الستين وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للموظفات"، مشيرا إلى أن هناك تنافضا في نصوص قانون الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
وعرج في حديثه على الأرقام الفلكية التي تكلف الضمان الاجتماعي، قائلا "فاتورة التقاعد المبكر تستحوذ على 59 في المئة من الفاتورة الشهرية".
وشدد على أهمية بقاء نافذة التقاعد المبكر "مفتوحة" ، ولا يُلجأ إليها إلا عند الضرورة ، من منطلق أنهه تعود بالنفع على العامل وليس تنعكس سلبا على معيشته.
وطالب الصبيحي الحكومة التوقف عن إنهاء خدمات الموظفين دون رغبتهم، إذ يؤثر ذلك بشكل واضح على انتاجيته يجب على الحكومة أن تتوقف عن التقاعد المبكر ، فضلا عن إلحاق الضرر بالمصدر المالي لمؤسسة الضمان.
وأشار إلى أنه تم التحذير مرارا في هذا الخصوص، استنادا إلى الدراسات الإكتوارية التي تكشف عن تبعات التقاعد المبكر على عدة أطراف ، وتابع" التقاعد المبكر شرع لصالح رب العمل، والعامل، ولا يخول إنهاء خدماته سواء أكان في القطاع العام أم القطاع الخاص".رؤيا
