في الدول الخليجية من المنطقي صرف مبالغ هائلة على سرعات الأنترنت, لأن عاصمة مثل دبي تحمل في شوارعها كبرى الشركات العالمية، وتعتبر من المراكز التجارية المهمة.. هذا الأمر مهم أيضا لدولة مثل العربية السعودية، تضم على أرضها أكبر شركات النفط في العالم وهي (ارامكو).. بالمقابل هذا التطور لدينا يحسب بالدرجة الأولى لشركات الإتصال، وبالدرجة الثانية لإقبال المواطن على هذه الخدمة.. ففي أزمة كورونا مثلا, وحين تحول التعليم إلى منزلي وعبر (النت) لم يتقدم أحد بشكوى من الخدمة.

حتى حين علقت الجامعات التعليم الوجاهي, وانتقل التعليم عبر الأنترنت, لم يشك أحد من رداءة الخدمة.. والسؤال لماذا ينجح القطاع الخاص ويتفوق في هذه الخدمة؟.. الأسباب تكون في الغالب مرتبطة بإقبال الناس عليها، والأسباب الأخرى الأكثر أهمية هي أن من يعملون في شركات خاصة هم في أغلبهم من الشباب الأردنيين الذين تخرجوا من جامعات أردنية واكتسبوا خبراتهم في هذه الشركات ورفعوا سوية خدمتها... وهم ممن تخرجوا من كليات الهندسة والـ (أي تي).. والإدارة, وبالتالي انعكس الأداء لديهم على قوة وتفوق الشركات.

في القطاع الخاص وبالتحديد في الشركات الكبرى, عبقرية الشاب الأردن لها حواضن كثيرة.. ويحصل على أجر محترم, ويقابل ابداعه بالمكافأة, بالمقابل يبقى القطاع العام بحاجة إلى ذهنية منفتحة أكثر, ذهنية تركز على إبداع الشاب أكثر من الحصول له على مكتب, ذهنية تحفز الإنجاز والإبداع أكثر من الواسطة.

هذا الأمر يسجل للعقلية الأردنية بالدرجة الأولى, ويسجل للجيل الذي أنتجتهم شركات الإتصال واكتسبوا خبرات, تم تصديرها فيما بعد للخليج وأمريكا وكبريات الشركات العالمية.. أكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة، هو الإستفادة من طريقة عمل الموظف في القطاع الخاص, ونقل التجربة للبيروقراط الرسمي... على الأقل لو أن هذه الشركات وبالتحديد الاتصالات بقيت في ملكية الدولة.

الخصخصة أحيانا مهمة، ولها نتائج إيجابية ولكن السؤال هو كيف تقوم بها وما هو الثمن.. في الإتصالات نجحت الخصخصة، على الأقل استطاعت أن تطلق إبداعات شبابنا..