إثارة هذا الموضوع لاهدف له سوى ارباك المشهد وخاصة ان الحكومة قد اتخذت قرارها منذ العام الماضي بتثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام والتي اثبتت التجربة نجاحها وتحقيق اهدافها الرامية الى الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار وتوفير الطاقة على القطاعات الانتاجية، بالاضافة للارتياح الذي صاحب تنفيذ هذا القرار من قبل مختلف المواطنين بعد تخوفاتهم من تنفيذه.

العودة عن قرار تثبيت التوقيت سيربك المشهد من جديد وسيعيد ظاهرة عدم ثبات القرار والمزاجية باتخاذه ولا يخدم التوجهات الرامية باعتماد سياسة اتخاذ القرار بناء على دراسات مستفيضة لتبقى ومهما تغيرت اي حكومة مستقبلا، وكما ان مختلف القطاعات الاقتصادية قد نظمت اعمالها على هذا التوقيت الذي اتخذ قرار باعتماده على مدار العام وتستفيد من تطبيقه بتوفير الطاقة واستغلال اكثر ساعات ممكن استغلالها في النهار في اتمام عمليات الانتاج وزيادة الكميات.

اعداد الدول التي تستخدم التوقيت الواحد على مدار العام يصل لما يزيد عن 60% من دول العالم اي اكثر من نصف العالم، بالاضافة الى ان هناك دولا اخرى بدأت تتخذ قرارا بهذا التوجه وستبدأ بتطبيقه اعتبارا من العام الحالي، وهذا يستدعي منا ان نوائم التوقيت لدينا مع التوقيت المعمول به في مختلف دول العالم لثبات مواعيد تواصلنا مع مختلف دول العالم التي تعتمد باغلبها العمل بالتوقيت الصيفي على مدار السنة.

حاليا لدينا الكثير من الطموحات والامال والتطلعات الرامية الى زيادة الزخم الاقتصادي والانتاجية وتحفيز القطاعات الاقتصادية على الانتاجية مدعومة برؤية تحديث اقتصادية وادارية، وهذا يتطلب اعطاؤها مزيدا من الوقت للعمل في ساعات النهار ما سيساهم بتحفيز النشاط الاقتصادي لاتاحتها وقتا اطول يساهم في تحفيز الافراد والعائلات على قضاء وقت أطول في الأماكن التجارية والمطاعم والمقاهي، مما يؤدي إلى زيادة في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالاضافة الى مساعدة القطاعات الاقتصادية نفسها بمواجهة تحدي الطاقة والتخفيف.

العودة عن اي قرار يجب ان يكون لها مبررات مقنعة اكثر من المبررات التي اتخذ لاجلها، وهنا نجد ان مبررات العودة عن قرار التوقيت الصيفي لا تتجاوز عند العامة سواء استفاقة الصباح وصعوبتها، بينما في الجانب الاخر نجد ان الجدوى منه للاقتصاد واوقات العمل وتوفير الطاقة على القطاعات الانتاجية وحتى صحيا اكثر اقناعا وجدوى واهمية ولهذا لايجب العودة عن القرار.