ارتفاع الصادرات يمنحنا مؤشرا على أن الصناعة تنمو لكن تراجع كميات الإنتاج الصناعي يعطينا رؤية معاكسة.

ارتفعت الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.9%.

بالمقابل استمر الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية سلسلة انخفاضه منذ بداية العام؛ فقد سجل انخفاضا خلال شهر تموز من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بنسبة (5.87%)، ما أدى بالمحصلة إلى إنخفاض الرقم القياسي التراكمي للسبعة أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022 بنسبة (4.54%).

هذه المعلومات أفادنا بها الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر وهو يرصد انعكاسات هذا التراجع.

الصناعات التحويلية لا تعبر عن الصناعات الكلية فهناك صناعات تنمو واخرى تتراجع تبعا لظروف الإنتاج، لكن المهم أن لا يكون هذا التراجع طويلا أو مستمرا.

نقترح على الجهات المختصة بالاحصاء أن تعطينا تحليلا قطاعيا كي نعرف أين هي ثغرة التراجع وأسبابها وسبل معالجتها لوقفها.

الحكومة لا تتعامل مع قطاع الصناعة ككتلة واحدة فهي تميز بين قطاع فرعي وآخر مع أن قطاع الصناعة بمجمله يساهم بأكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 20% من القوى العاملة.

المعلومات والإحصاءات، حول القطاع كثيرة ومتعددة المصادر الإنتاج فعندما نقول أن الإنتاج الكمي للصناعة التحويلية تراجع، وأن أسعار المنتجين الصناعيين انخفضت فهذا يعني أن هناك تراجع في مبيعات هذا القطاع، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القطاع كله في حالة تراجع لأن التراجع سيكون بنسبة مساهمة القطاع الفرعي من الصناعة ككل، وأن قطاعات اخرى عوضت هذا التراجع.

بالمجمل اسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يلجأ الصناعيون إلى رفع أسعارهم ما يقلل المنافسة ويؤثر على الصادرات، اللجوء الحصيف هو تقليل التكاليف.

سننتظر النتائج السنوية لخطة التحفيز الاقتصادي الخاص منها بقطاع الصناعة فهي التي ستحدد ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح.

الصناعة قطاع مهم لأنه كثيف العمالة، ولأنه مصدر مهم للتدفقات بالعملة الصعبة في جانب الصادرات، لكن أهميته من وجهة نظري هي في تحقيقه للاكتفاء الذاتي.