مدار الساعة - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة أوصت إدارة شركة مياه اليرموك، بضرورة تصويب وضعها الإداري.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام “مياه اليرموك” المهندس نبيل الزعبي، وعدد من المعنيين في الشركة، أن اللجنة خرجت بعدة توصيات للنهوض بالشركة وتصويب المخالفات الموجودة، بعد أن عقدت سلسلة اجتماعات للاطلاع على الواقع الإداري بالشركة.
وأوضح الشديفات، أن أبرز التوصيات، إقرار هيكل تنظيمي، ونظام تنظيم مالي واضح قبل مطلع العام المقبل، يتضمن وصف الوظائف والمهام والقطاعات، لتحديد المعيقات والإيجابيات، فضلًا عن عدم حصول تداخل في المهام والصلاحيات بين المديريات، وتعيين رئيس قسم تدقيق مالي وإداري مطابق لشروط الخدمة المدنية والرقابة الداخلية من حيث المؤهلات، ومن ضمن كوادر الشركة، وتشكيل لجنة من إدارة الشركة وهيئة المديرين ووزارة المياه والري وديوان المحاسبة تكون مهمتها الاطلاع على أي عقد شراء خدمات لأي موظف، شريطة أن تكون العقود سنوية محددة الأجر، وفق الأنظمة والتعليمات، وأن لا يتجاوز تجديد هذه العقود أكثر من ثلاثة أعوام.
ومن التوصيات أيضًا، وقف صرف الفواتير المالية المتعلقة بعمال المياومة مهما كانت قيمتها، إلا من خلال موافقة ومراقبة الرقابة الداخلية بتحديد نقاط الموقع وتصوير منطقة العمل، وأن لا يتم تكرار أسماء نفس العمال، مع إرفاق اسم كل عامل وإثباته لكل مطالبة ومالية، وتزويد اللجنة بنموذج واضح لعقد الشركة لهذه الغاية.
وأكد الشديفات، ضرورة أن لا تصرف فواتير للمحلات والمواد التي تحتاجها الشركة إلا من خلال فاتورة ضريبية وسجل تجاري ساري المفعول، وضبط الكفالات ووقف كل عطاءات التلزيم والتدقيق على الكفالات الحالية والسابقة، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة عمل الآبار المستأجرة مع العمل على تدوير هذه اللجان كل ثلاثة أشهر، ومطابقة أرقام القراءات كل شهر مع كميات المياه المزودة للشبكة، وعمل نموذج اتفاقية آبار موحدة، وتوحيد التعرفة والضبط مع شركات الكهرباء المزودة لدفع فواتير الكهرباء كأولوية من قيمة المياه لضمان استمرارية عمل الآبار، وتوحيد مواعيد صرف المطالبات المالية للآبار الخاصة بنسبة ثابته للجميع، على أن يكون الصرف كل ثلاثة أشهر على مدار العام.
وأشار إلى ضرورة تشكيل فريق هندسي متخصص وزيادة عدد الكوادر الهندسية والوظائف الفنية، على حساب مشاريع مجالس المحافظات، وتحديد قوائم المقاولين وتصنيفهم حسب التزامهم وكفاءة عملهم، وضبط أسعار الوصل والتمديد للمواطنين بفئات محددة وواضحة.
كما أوصت “إدارية النواب”، بضرورة تزويدها بعقود العمل والتوظيف وشراء الخدمات، وقيمة كل عقد تم توقيعه منذ بداية العام 2022، وتقرير مفصل عن قيمة الغرامات المالية المترتبة على الشركة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد الشديفات أهمية متابعة وتنفيذ تلك التوصيات قبل مطلع العام الحالي.
من جهتهم، طالب النواب، نمر السليحات، ومحمد العكور، ومحمد جرادات، وحابس الشبيب، وآمال الشقران، وعودة النوايشة، ورائد رباع، وهادية السرحان، وموسى هنطش، ومحمد بني ياسين، وعلي الطراونة، وعائشة الحسنات، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة ساعات ضخ المياه لهم، خصوصًا في فصل الصيف.
بدوره، قال الزعبي إن الشركة ستتابع جميع التوصيات، وتزويد “الإدارية النيابية” بالنتائج خطيًا.
