"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
خبر ربط تحصيل قيمة فواتير المياه بحجز سيارات المواطنين من قبل الأمن العام ، نزل كالصاعقة على الشعب الأردني الذي إستيقظ عليه ، حاملاً معه كثيراً من الإستغراب والإستهجان والتساؤلات وما هي الفائدة المرجوة منه !
اذكر هنا بعضها وليس كلها :
فهل أصبح موظف شركة مياهنا ضابطة عدلية وقضاء ويقرر على من يحجز وعلى من يفك الحجز ؟ وهو الموظف الخاص وبشركة خاصة !
أليس ذلك الإتفاق اذا تم تطبيقه مخالف للقانون والدستور ، ونحن نعرف أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالحجز على الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، ومن ضمنها المركبات والممتلكات، وأن الأمن العام هو جهه تنفيذية فقط؟!.
وهل يحق لموظف شركة المياه الدخول إلى المعلومات المحمية لإدارة السير والكشف على أية مركبة وعلى اسم مالكها وعنوانه ورقم هاتفه ومعلوماته الشخصية؟
وهل سنسمح بأن تكون معلومات وتفصيلات بناتنا وزوجاتنا الخاصة بأيدي غير مسؤولة لموظفين بشركة خاصة ؟.
هل تم حماية المالك من الحجز إذا كان لديه مستأجر ، وهذا المستأجر ترك المأجور دون أن يدفع، فكيف سيتم الحجز على المالك وبأي حق؟!.
وماذا بخصوص من لا يمتلك سيارة أو حتى دراجة مسجلة باسمه فعلى ماذا سيتم الحجز؟
والأهم من ذلك اليس ذلك القرار هو قتل لسوق تجارة السيارات وشل لحركة البيع والشراء، والذي يعتاش منه عشرات الآلاف من المواطنين، مما يؤدي لإنهيار ذلك القطاع ؟!.
وكيف سيتم الحجز على المواطنين الذين عليهم مطالبات لفواتير مياه وكهرباء وضرائب، وهناك خلاف بينهم وبين تلك الدوائر ولديهم قضايا بالمحاكم المختصة ولا زالت تلك القضايا معلقة ، فكيف سيتم الحجز قبل تسوية تلك القضايا قانونياً؟
والأهم من ذلك أليس ذلك القرار هو إبعاد لرجال الشرطة عن واجباتهم الأساسية ، وما سيتبعه من حدوث مشاكل وخلافات كثيرة بينهم وبين المواطنين والتي ستؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها نتيجة دفاع رجل الأمن عن شركة خاصة ضد المواطنين الذي وجد رجال الشرطة أصلاً لخدمتهم والحفاظ عليهم ؟.
نتمنى أن يتم التراجع عن تلك الاتفاقية وذلك القرار للمصلحة العامة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وحمى الله الأردن وقيادته وشعبه العظيم
