كثيرون حاولوا خلال الفترة الماضية تشويه تلك القوانين، فقالوا عن الجرائم الالكترونية تكميم للافواه وكاتم للحريات، وقالوا عن قانون السير الجديد «جباية» تهدف منها الحكومة لرفع إيراداتها وهذا ليس صحيحا على الاطلاق وخاصة عندما نشاهد ونرى في كل يوم عشرات القتلى ومئات المصابين و خسائر بملايين الدنانير وكثيرين ممن تم الاساءة لهم ولعائلاتهم وتشويه صورة الوطن سندرك تماما مدى اهمية هذه القوانين وتعديلاتها التي جاءت لحمايتنا من طيش بعضنا، ومن هنا فان كنت من اصحاب نظرية الجباية فما عليك سوى الالتزام بالقانون لتحرم الحكومة من الجباية.

اكثر من 3 الاف اردني قتلوا بحوادث سير خلال الست سنوات الماضية عدا عن عشرات الالاف من الاصابات الخطرة والمتوسطة وسببها للاسف وبنسبة 90% بشري نتيجة التهور وغياب المسؤولية والاستخفاف بالقانون والاستهانة بالعقوبات المتواضعة والتي جعلت اكثر من 45 ألف سائق يقطعون للإشارة الضَّوئية حمراء ويعاكس 23 ألف سائق السير بالطرق العامة وتسجيل ألف و700 مخالفة قيادة متهورة لسائقين حتى منتصف شهر أيَّار الماضي.

ايضا قانون «الجرائم الالكترونية» لم يسلم هو الاخر من التشكيك فوسمه البعض بقانون تكميم الافواه وكبح الحريات، وهذا يتنافى مع حجم الهجمات والخسائر التي كان يتعرض لها المواطنون جراء حالة الانفلات في وسائل التواصل والمنصات الالكترونية، فكان لابد من قانون يحكم بصرامة ويضمن للمواطنين وكذلك المستثمرين اللجوء للقضاء في حال تم التشهير او اغتيال الشخصية والاساءة للسمعة والتعرض للاحتيال والتضرر من الشائعات، فمن غير الممكن ترك هذا الفضاء بحالة فوضى كما كانت سائدة.

ما يميزنا في الاردن أننا دولة قانون ومؤسسات ونسعى لترسيخها بقوة وبسيادة القانون دون محاباة أو تهاون وخاصة عندما تتعلق بحماية أرواح وحريات المواطنين، فالمضي دون تشريعات ناظمة وفي ضوء ما يشهده العالم من تطورات سيحولنا لشريعة الغاب وستجعل من هذه المنصات منصة لتصفية الحسابات ما بين هذا و ذاك وهذا ما سيدفع ثمنه الجميع وطنا ومواطنا.

خلاصة القول إن القانون هو فيصلنا جميعا وما على المواطن سواء الالتزام بالقانون وعدم ارتكاب المخالفات والالتزم بتطبيق القانون سواء بالقيادة أو باستخدام وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وفي هذه الحالة لن تدفع قرشا واحدا ولن تحبس ساعة واحدة، فلنلتزم بالقانون فقد دقت الساعة 12.