مدار الساعة - أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يسعى بكل الطرق الى إيجاد تفاهم مشترك مع كافة الشركاء من أجهزة الدولة في سبيل تحسين الإدارة العامة وتلافي الأخطاء المتكررة الناتجة عن التقاضي التي قد تقع بها تلك الجهات وعدم تكبيد مؤسسات الدولة خسائر مادية هي في غنى عنها.
وقال الحمادين خلال لقاءه في مكتبه اليوم وكيل عام إدارة قضايا الدولة السيد تامر خريس بحضور أمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات، بأن من ضمن مهام ومسؤوليات ديوان المحاسبة التدقيق على واردات الدولة، في حين أن إدارة قضايا الدولة هي الجهة المعنية بموجب احكام قانونها بتمثيل دوائر الدولة لدى المحاكم وهذا يستوجب إيجاد آليات للتعاون والتنسيق بين الجانبين في سبيل تحسين تحصيل الأموال العامة والحد من هدر المال العام خاصة في القضايا المرفوعة ضد الدولة.
وأضاف الحمادين خلال اللقاء أن من أولويات الديوان خلال المرحلة القادمة الحد من التكاليف الباهظة التي تتكبدها الحكومة في قضايا التحكيم، وأسباب خسارة الجهات الحكومية لقضايا التحكيم وكيفية حل هذه المعضلة بطريقة تؤدي الى الحفاظ على حقوق كافة الأطراف وحقوق الخزينة العامة للدولة.
ومن جهته رحب وكيل عام إدارة قضايا الدولة السيد تامر خريس بمقترح اعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بغية توحيد الجهود بين الجهتين للحد من الهدر في المال العام، مؤكداً على أهمية الربط الالكتروني بين الجهتين.
وأشار خريس الى حرصه على توطيد علاقات التعاون مع ديوان المحاسبة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، والتركيز على قضايا الاسترداد والتحصيل واختصار الإجراءات بما يحقق الكفاءة في إدارة المال العام وتحصيل حقوق الدولة من كافة الأطراف.
