هذه الحكومة مازالت تصر على ثلاثية عدم رفع الاسعار او فرض اي ضرائب او رسوم جديدة، وايضا عدم التراجع عن تنفيذ خططها ومشاريعها ورؤى التحديث التي بدأتها مؤخرا، لاسباب كثيرة اهمهما التخفيف عن كاهل المواطنين و تمكينهم من مواجهة موجات التضخم وضمان ديمومة الاستقرار الاقتصادي، فهل نجحت باصرارها ؟ وكيف استطاعت ؟.
ان تنجح الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي مدعوما باستقرارين نقدي ومالي دون اللجوء الى فرض اي نوع من الضرائب او الرسوم الجديدة وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم، امر جيد ويحسب لها، وما كانت لتحققه لولا انها اختارت ومنذ اليوم الاول لها الذهاب الى خيار مواجهة ومكافحة الفساد ووضع حد له وتحديدا بملف التهرب الضريبي فنجحت بدليل ارتفاع ايرادات الخزينة والمالية العامة دونما اضافة اي ضرائب جديدة على المكلفين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
التجارب السابقة اثبتت نجاح هذه الحكومة وخاصة اننا نعلم بان قرار فرض الضرائب وزيادة الرسوم كان اسهل طريق وحل تتجه له الحكومات بالسابق لمواجهة التحديات التي تعرضت لها المملكة خلال السنوات الماضية بينما هناك من يتنعم بالفساد والرشوة على حساب الخزينة بسلوكيات حرمت الخزينة من دخول مليارات الدنانير اليها لتساعدها على تخفيف العجز المالي فيها، والاهم من هذا كله ان الظروف التي جاءت بها هذه الحكومة اصعب بكثير من نظيراتها السابقة.
السنوات الثلاث الماضية التي واجهنا فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، اثبتت ومن خلال الارقام ان حجم التهرب الضريبي ضخم جدا مقارنة مع اوضاعنا الاقتصادية، الامر الذي يستوجب علينا ان نتساءل وبتجرد اين كانت الحكومات السابقة عن هذا الملف ؟ ولماذا لم يتم نبشه بالسنوات الماضية؟
ولماذا كانت دائما ما تذهب لاقصر الطرق والمتمثل بفرض الضرائب والرسوم ؟، ام ان كذبة عش الدبابير كانت تفزعهم عن النبش بهذا الملف.
احد اهم الاسباب التي لها الفضل الكبير على استقرارنا الاقتصادي وتجنيبنا دفع الضرائب وموجات التضخم وانهيار عملتنا الوطنية تكمن بالاموال التي حصلت من المتهربين ضريبيا والتي تقدر بمئات الملايين سنويا لمساهتها برفع الايرادات الحكومية، فتخيل يا رعاك الله ان الايرادات الضريبية قد ارتفعت خلال الاعوام السابقة بمئات الملايين وهذا يدل على ان حجم التهرب كبير ومازال ضخما ويحتاج الى جهود وتكاتف من قبل الجميع لتحصيلها ومكافحة التهرب من دفعها.
الحكومة اليوم تصر ايضا على عدم رفع الاسعار وعلى اي سلعة وتحديدا على الخدمات العامة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغاز وكاز وخبز وتدعم الكثير من السلع وتعفي مئات السلع من الضرائب والرسوم وتنفذ كذلك رؤى التحديث والمشاريع الرامية الى التنمية المستدامة، وكل هذا ما كان ليكون لولا انها قد بدأت ونجحت فعلا بمكافحة ومواجهة الفساد الاعظم والمتمثل بالتهرب الضريبي.
