إذا كانت الحكومات جادة في منح القطاع الخاص دفة قيادة الاقتصاد باعتبارها لم تعد قادرة على تنفيذ المشاريع ولم تعد قادرة على توفير فرص عمل، فلماذا يستمر القطاع الخاص بابداء الملاحظات الناقدة.
اخر الملاحظات كلمة الوزير الاسبق سعيد دروزة الذي يقود الان شركة عالمية تعمل في اكثر من بلد.
سرد دروزة ملاحظاته في حضرة الملك في جلسة الختام بمناسبة عام على اطلاق خطة التحفيز الاقتصادي.
اهم ما لفت الانتباه من بين هذه الملاحظات هو دور الوصاية الذي تمارسه الحكومات على القطاع الخاص، وليس هذا فحسب بل سياسات الضغط خصوصا في تمرير القوانين، الوصاية هي في توجيه الاستثمار، وهو موقف لم تخف الحكومات تمسكها به عندما تضع عراقيل امام استثمار ما بحجة عدم الحاجة اليه وان الحاجة في مكان اخر.
من حق الحكومة ان تعرض ما يناسبها او ما تحتاجه البلد من مشاريع ومن حق القطاع الخاص ان يشارك او ان يذهب الى اتجاه اخر، لكن ليس من المناسب فرض هذا المشروع او ذاك وما لا ينفذه القطاع الخاص هو من واجب الحكومة طالما ان تعتقد ان البلد بحاجة اليه مثل مشاريع المياه والنقل والصحة والتعليم.
كان هناك اهتمام من القطاع الخاص بمشروع الناقل الوطني وكان اقترح تاسيس صندوق يسارع بدفع نصف راسمالها او اكثر ويطرح ما تبقى للاكتتاب العام لكن الجهات المعنية ردت بانها تفضل ائتلافا دوليا !..
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اصطلاح غامض وغامق ويمكن من خلاله تمرير أي شيء ترغب أن تمرره الحكومة.
ليس مطلوباً أن تكون الحكومة شريكة في الاستثمار فهي يفترض أن تكون قد تخلت عن هذا الدور، ومهمتها كما تقول, مراقب ومنظم وفكيف يمكن أن تنشأ شراكة بين نقيضين؟ القطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة.
القطاع الخاص يعمل وينشئ المشاريع والقطاع العام مراقب ومنظم وهو أيضا شريك مضارب لا يدفع قرشا لكنه يتقاضى أكثر من 40% من الأرباح عبر الضرائب والرسوم وغيرها, هذه هي المعادلة, فكلما ربح القطاع الخاص كلما امتلأت جيب الشريك المضارب.
شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص شعار لم يحقق أهدافه، لأن القطاع العام، عام والخاص خاص, وبينهما فرق كبير، على الأول أن يتفهم إحتياجات الثاني، وأن لا يتخذ منه منافسا ولا عدوا، وعلى الثاني أن يتقيد بتعليمات الأول وأن لا يتخذ منه مناكفة ولا عرقلة، في حدود المصلحة العامة طبعاً
