أن فكرة توزير النواب في الحياة السياسية الأردنية ليست جديدة، فبعد إعلان الملك الحسين عودة الديمقراطية بالبلاد على أثرٍ هبة نيسان وقرار فك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية، تم توزير عدد من أعضاء مجلس النواب 11 و 12، ثم جمدت عملية توزير النواب بالسنة الأخيرة من عمر مجلس النواب 12 بأمر من الملك حسين، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إستخدام النواب للمنصب الوزارة من أجل المصالح الانتخابية والشخصية.
ففي حكومة مضر بدران دخل ما يقارب عشرة نواب من مجلس النواب 11، بل أن هناك نوابًا تقلدوا منصب رئاسة الوزراء أثناء نيابتهم كدولة طاهر المصري؛ ولم يقتصر الأمر فقط على مجلس النواب إنما بل امتد لمجلس الأعيان، فقد تم توزير عدد من الأعيان، فتوزير الأعيان لا يزال جاريًا حتى اليوم، وتم وقف توزير النواب عندما شكل دولة عبدالكريم الكباريتي حكومته لتحقيق اعلى درجات الشفافية.
و كان حينها يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب و عضوية مجلس الوزراء بشرط تجميد العضوية النيابية والعودة إليها بعد الخروج من الحكومة، وكذلك كان يمكن الجمع بين العين والوزارة إلا أن العرف جرى على أن يقدم العين استقالته من المجلس إذًا أصبح وزيرًا، و لكن اليوم وبمقتضى التعديلات الدستورية لعام 2022 يتوجب على كل نائب و عين أن يقدموا استقالتهم إذا أصبحوا وزارء وجاءت هذه التعديلات من أجل التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
واليوم نجد الحديث بالوسط السياسي عن توزير نائبين بالمجلس الحالي بالتعديل القادم قربيا على الحكومة، لنرى توافق بين حديث النخب السياسية مع رغبة الدولة في أتباع نهج جديد في تشكيل الحكومات لتكون بدايته التعديل الوزاري القادم وليتم تشكيل الحكومات على هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة؛ لعلها تكون بداية لأنتهاء عهد التنكوقراط الوزاري و الدخول بعهد الوزارة السياسية.
