الوزير بهذه الحرب التي يخوضها وبدعم ملكي واضح اعلن وبصوت القانون عن انتهاء عصر حل مشاكل المالية العامة على حساب جيب المواطنين من اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة، والانتقال الى جني الاموال من هوامير المال واصحاب الدخول المرتفعة والذين كانوا يتهربون من دفع الضريبة ما تسبب بهدر مليارات الدنانير على خزينة الدولة طيلة السنوات الماضية، وكذلك وقف الاعفاءات غير المستحقة لهم.ما يجعلني اكتب عن هذه الحرب، هو انني بت المس في الاونة الاخيرة حجم الانزعاج الكبير والقلق المشدد من قبل هؤلاء الهوامير ومن يناصرهم من المتنفعين على حساب المصلحة العامة وتحديدا من اصحاب الواسطات والمحسوبيات الذين اغلق الوزير الباب بوجههم، فباتوا يتمنون خروجه من الحكومة في قناعة منهم بان خروج هذا الوزير سينهي الحرب عليهم بينما في الحقيقة هم لا يعلمون ان هذه الحرب باتت نهج دولة وبمختلف المستويات.اهداف الحرب المضادة على الوزير تهدف لأمرين لا ثالث لهما، أولهما النيل من سياستنا المالية والنقدية واعادة جميع اشكال الفوضى التي كانت تمارس على المالية العامة واهمها زيادة الانفاق غير المبرر للمجاملة وتحقيق الشعبويات على حساب الخزينة وتحميلها مزيدا من المديونية، والثانية قيادتنا لمراحل غير مستقرة اقتصاديا وصولا لحالة من الانهيار الاقتصادي يشبه لحد كبير ما شهدناه بدول من حولنا وفي العالم.اهم نتائج الحرب التي خاضها هذا الوزير وبدعم مطلق من مختلف الجهات، انها جنبت المواطنين مزيدا من الضرائب التي كانت في السابق الحل السريع والسحري لمعالجة عجز الموازنة، والاهم انها ساعدت الاقتصاد الوطني على تحمل ارتدادات الظروف الطارئة من حولنا، فبقي محافظا على الاستقرار النقدي والمالي وساعده على توفير السلع والسيطرة على اسعارها ضمن معدلات تضخم هي الاقل في العالم ومكنته من عزلنا عن ما يحدث بالعالم حتى وصل بنا الحال ان نتخيل ان ما يحدث من حرب وجوائح فلم يصور لغايات عرضه بدور السينما.دعم هذا الوزير وغيره من الوزراء بمحاربة الفساد وتجنيب المواطنين مزيدا من الضرائب التي كانوا يدفعونها بدلا عن بعض الاغنياء الذين كانوا يتحايلون على القانون بمساعدة من ضعاف النفوس، امر واجب على الجميع من نواب واعيان وقضاء واعلام ومواطنين اذا ما كنا فعلا جادين بمكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية التي دفعنا جميعا ثمنها بالسابق ضرائب ورسوما.