انتقد حاخام صهيوني في الولايات المتحدة الامريكية (أمريكي من أصول اسرائيلية صهيونية) مصادقة الدولة الأردنية لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد واصفاً بأنه ضمن قوانين تزج المواطنين بالسجون؛ وان نصف الشعب في الأردن متعطل عن العمل او تحت خط الفقر؛ وأن الدولة الأردنية توفر حماية لإرهابية (حسب وصفه) قتلت 16 اسرائيلياً عام 2001 وتمنع تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد من السنين؛ وأن الدولة الأردنية ليست حليف معتدل للولايات المتحدة، وأنها غير مستقرة وتتداعى بين السلطوية والأزمات الاقتصادية.
وكمواطن أردني دفعتني الغيرة - ولا أخفي الفضول - لمعرفة بعض من تاريخ ذلك الشيء الذي ينتقد بلادي وقيادتها، ولا أخفيكم بأنني لم أتفاجأ كثيراً عندما وجدت أنه من سلالة عشق قتل الأطفال والنساء في فلسطين المحتلة، واحتلال الأراضي وبناء المستوطنات في الخليل؛ وأنه أرسل اثنان من أبنائه للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس.
ولا يخفى على أحد أن تزامن هذه الانتقادات ليس صدفة خاصة مع تسريبات ملفقة حول ملفات وهمية ابان حرب عام 1973 وبأن أرشيف الكيان الصهيوني كشف عن آلاف الوثائق والسجلات؛ وما هذا الضغط التشويهي للموقف الأردني العروبي الا محاولات ابتزاز سياسي لغايات اضعاف الموقف الأردني في القدس خاصة في توقيت المحادثات السرية التي تعقد في الرياض وواشنطن بخصوص التطبيع ما بين السعودية والكيان الصهيوني مقابل انشاء مفاعل نووي سعودي مدني.
وعودة لإنتقادات الحاخام الصهيوني في الولايات المتحدة لشأن داخلي أردني؛ والطريقة التي يتبعونها في تغيير الحقائق وتصوير أنفسهم ملائكة الله في الأرض وهم في الحقيقة شياطينه؛ فهم يحتلون أراضي الغير ويقمعون الحريات ويسلبون ابسط حقوق أصحاب الأرض الاقحاح، ويشعلون الفتن في دول الجوار ويشاركون في كل الحروب لتدمير الشعوب؛ ويريدوننا ان نصدق أنهم حريصون على حرية التعبير لدينا؛ وان نشعر بأننا مضطهدون من قبل نظامنا وقيادتنا.
محاولات العدو هذه تدفعنا للإيمان المطلق بوجوب الموافقة على قانون الجرائم الالكترونية الجديد وكل ما تصادق عليه القيادة الهاشمية المظفرة؛ فما من عاقل وفي قلبه ذرة من ايمان بالله الواحد يصدق عدو اجداده؛ فكيف لعدوي أن يدافع عني، وفي امثالنا الشعبية قول مشهور " عدو جدك ما يودك" وهذا القول نورثه للأجيال القادمة بأن عدو جَد جدكم لن يودكم يوماً من الأيام.
