مدار الساعة - أوضح مسؤول كبير في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، المقصود مما نشر حول الاتفاقية الموقعة بين المديرية ووزارة المياه حول حجز المركبات المتخلفين عن سداد أثمان المياه.
وقال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد هاشم الخصاونة إنّ "المقصود بحجز المركبات هو منع تصرف المترتب عليه ذمم مالية لصالح وزارة المياه التصرف بها سواء كان ذلك في نقل ملكيتها أو بيعها".
وأضاف، أنّ "الحجز لا يعني وضع المركبة في الساحة المخصصة لحجز المركبات في الإدارة".
وأشار الخصاونة، إلى أنّ "التنسيق الجهود بين مديرية الأمن العام ووزارة المياه أسفر عن ربط إلكتروني مباشر، تم تطويره عما كان معمولاً في السابق".
وبين أنّه "في حال سداد المواطن المترتبة عليه ذمم مالية للوزارة تقوم هي برفع الحجز التحفظي بنفسها من خلال الربط الإلكتروني".
وكانت وزارة المياه أعلنت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بينها ومديرية الأمن العام يتم بموجبها إعطاء صلاحية حجز ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه.
