احد اهم النتائج التي قد حققناها من دخولنا ببرنامج مع «صندوق النقد» اننا قد دخلنا حربا حقيقية على الفساد والمتمثل بالتهرب الضريبي والتهريب الذي كان يتسبب بهدر مئات الملايين سنويا على الخزينة، فحققنا نتائج مميزة ساهمت برفع الايرادات الحكومية والتي مكنتها وساعدتها على مواجهة كافة التداعيات والتحديات التي نجمت عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وجنبتها فرض اي ضرائب جديدة او رسوم على مختلف السلع.

لربما يتساءل ويستغرب البعض من عدم فرض الحكومة اي ضرائب أو رسوم طيلة الخمس سنوات الماضية بالرغم من تعرضها لهزات اقتصادية عالمية اثرت على مختلف الاقتصاديات في العالم لا بل انها تسببت في انهيار اقتصاديات قوية، ولربما يتساءل البعض عن اسباب الاستقرار المالي والنقدي لدينا ومحافظة الدينار على قوته ومكانته ما بين العملات، وكذلك عدم ارتفاع الاسعار او انقطاعها واستمرار نمو اقتصادنا، وهذا ما كان ليكون لولا برنامجنا مع الصندوق.

حاليا نسعى للدخول ببرنامج جديد مع «صندوق النقد» لضمان وتأكيد استمرارية تحقيق اقتصادنا لمزيد من النمو، بالاضافة الى استمرارية اصلاحتنا الهيكلية التنظيمية للمالية العامة وتحديدا بملف التهرب الضريبي وضبط الانفاق ومعالجة المديونية ودعم القطاعات بعيدا عن جيب المواطن.

اليوم ثمة من لا يريد دخولنا ببرنامج جديد مع الصندوق من خلال التشويش واثارة الرأي العام ضد دخولنا في البرنامج، مستخدمين الكذب والادعاء بأن البرنامج يفرض علينا رفع الاسعار والدعم عن السلع، وهذا ليس صحيحا على الاطلاق وبدليل البرنامج السابق الذي وضع باياد اردنية ولم يشهد على اي رفع للأسعار او الدعم او فرض ضرائب جديدة كما كانوا هم انفسهم يروجون بالسابق، فمن هم ؟ ولماذا يريدون افشالنا في الدخول ببرنامج جديد ؟.

هم مجموعة من الشعبويين والمنظرين والطامحين وراكبي الموجة الذين دائما يفترضون سوء النية في الدولة ويبحثون عن اي شيء يظهرون فيه ان الحكومات تهدف للجباية وبانها لا تمتلك ارادتها ويفرض عليها هذا البرنامج لغاية الاملاءات، وايضا لا اذيع سرا عندما اقول ان المتهربين من الضريبة ومن يناصرهم هم اشد الرافضين لدخولنا في برنامج جديد كيف لا وهم الخاسرون من هذا البرنامج الذي يكافح فسادهم على حساب الفقراء.

لربما سينجحون في افشالنا وهنا سنشهد انهيارا اقتصاديا سندفع ثمنه جميعا، ولهذا وجب علينا جميعا ان لا نستمع لاصوات النشاز التي تبحث عن شعبويات وتنظير خارج اطار المسؤولية، وان نستدل بالتجارب التي اثبتت ان دخولنا في البرنامج كان سببا بتجنيب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة اي اعباء ضريبية جديدة وجنب اقتصادنا الدخول بويلات الظروف الطارئة.