لكن الاجراءات على الأرض تشير إلى أن فترة بقاء هؤلاء اللاجئين ستطول بينما إمكانية عودتهم تضعف أيضا.

منذ البداية كان هدف المساهمات الأوروبية في دعم اللجوء هو تثبيت اللاجئين في الأردن وإعطاؤهم فترة للتكيف مع حياتهم الجديدة.

السبب هو وقف خطر النزوح العشوائي إلى أوروبا، بينما مارست دول اوروبية الانتقائية في قبول اعداد محددة من اللاجئين لا انها تمادت اكثر من ذلك عندما اشترطت أن يقترن طلب اللجوء بشروط منها اللياقة البدنية.

كان على الأردن أن يتنبه منذ البداية إلى هذه المشكلة وبدلاً من خطة الاستجابة للأزمة السورية، وهو حل مؤقت، كان على الحكومة أن تضع خطة لمساعدة اللاجئين على العودة، ذلك أن مرور الزمن يحول اللجوء إلى حالة دائمة تبدأ بالإقامة القانونية وتنتهي بطلب الجنسية!.

إلى جانب خطة الاستجابة لاستيعاب اللاجئين السوريين، لابد من خطة لتمويل إعادتهم إلى بلادهم لأنها ستكون عملية صعبة ومكلفة.

اللاجئون يحتاجون لعدد كبير من المدارس والحضانات والمستشفيات وقوات حفظ الأمن وكل هذا عالي التكاليف ولا تتحمله موازنة عامة تشكو أصلاً من العجز.

يحصل الأردن على مساعدات محدودة من المجتمع الدولي أي أقل مما يجب، وهناك تقديرات متفاوتة كثيراً لما تم استلامه بالفعل، وهو لا يتجاوز 20% من المطلوب كما تقول الحكومة وشيئا فشيئا سيتوقف هذا الدعم ويجب ان نعرف ان المجتمع الدولي يفضل خيار التوطين بدلا من عبء دعم تكاليف الاقامة المؤقتة.

لابد من تشجيع المزيد من اللاجئين على العودة إلى بيوتهم، وتوفير المساعدة والدعم اللازم لإيصالهم إلى بيوتهم، فللعودة تكاليف أيضاً قد لا يستطيع بعض اللاجئين احتمالها.

الأردن ليس الدولة الوحيدة التي تستضيف اللاجئين السوريين، فهناك لبنان الذي يتذمر ويشكو ويعمل المستحيل لإعادة اللاجئين إلى سوريا. وهناك تركيا التي تستخدمهم كورقة لفرض مطالبها على الدول الأوروبية.

وهناك عدة ملايين من السوريين لاجئون في بلادهم ويطلق عليهم النازحين لأنهم إنما يغادرون سوريا إلى سوريا.

مقترح أن تشكل الدول المستضيفة للاجئين السوريين لجنة مشتركة لمواجهة هذه المشكلة ولرفع الضغوط الدولية لتكييف اوضاعهم تمهيدا لتوطينهم.