في السنوات الثلاث الأخيرة، كانت التحصيلات الضريبية تفوق المقدر في الموازنة، وفي بعض الفترات تجاوزت الـ500 مليون دينار، والسبب الرئيسي لذلك هو الإصلاح الهيكلي الذي طال هذه الدائرة ابتداء من عام 2019، مع سريان القانون الجديد، مدعوما بإدارة ضريبية رسمية حكيمة ورشيدة، إذ حققت نجاحات كبيرة، ساهمت في إنقاذ الخزينة من التداعيات والأزمات التي أحاطت بها، ولبت معظم الاحتياجات التمويلية للحكومة التي تنامت بشكل يفوق حتى نمو الإيرادات الضريبية.