كان هناك عبارة رافقت الموازنات العامة وهي الموازنة الموجهة بالاداء، ربما سبب استبعاد هذه العبارة هو ان موازنات بمواصفات الموازنات الاردنية ليس فيها فسحة تجعلها قابلة لان تكون موجهة بالاداء.

معنى ان تكون موجهة بالاداء هو مقياس لنجاعة النفقات بمعنى ان يكون لكل نفقة نتائج ملموسة في مجال التنمية والخدمات ما ينعكس على حسن الاداء الحكومي ومستوى رضى المواطن عن هذا الاداء.

خلاف ذلك يكون الحديث عن ضبط نفقات محدودة اصلا ومقيدة خرافة او شعار فارغ.

بصراحة بدأنا نشعر بالملل لكثرة ترديد عبارة ضبط الإنفاق العام، وكأن هذا الهدف غائب عن البال وكانه ليس هدفا لا يمكن تحقيقه.

هل يستطيع دعاة ضبط الانفاق الحكومي ذكر البنود التي يمكن ضبطها، هل هي الرواتب، الصحة، التعليم، الامن.. خدمة المديونية !.

على الذين يطالبون بضبط النفقات أن يقولوا و كيف يتم الضبط بتخفيض رواتب الموظفين، أم تخفيض رواتب المتقاعدين، أم تخفيض فوائد الدين العام المحلي والخارجي، أم تخفيض الإيجارات المستحقة على مباني الوزارات وفروعها، أم الامتناع عن سد العجز في الكهرباء والمياه ودعم الخبز والغاز المنزلي، ام يريدون اختصار موازنة القوات المسلحة، والأمن العام، والدرك، والمخابرات،؟.

إذا كان وزير المالية نفسه لا يستطيع المساس بأي من هذه النفقات الثابتة وهو تحت الضغط يذهب الى تخفيض النفقات الرأسمالية التي ينتقد البعض ضعفها لتأثيرها السلبي على النمو وفي ذات الوقت يطالبون بخفض الانفاق.

النفقات المتعلقة بالمصاريف الإدارية للمكاتب التي لا تزيد عن 5% من الموازنة كأثمان القرطاسية، الصيانة، فواتير الماء والكهرباء، بنزين السيارات، وغيرها.

لا تتمتع الموازنة بمرونة فهي مخنوقة بما يكفي والإيرادات فيها لا تكفي لتغطية النفقات الجارية بينما تسجل النفقات الرأسمالية على حساب العجز..

هناك بنود قابلة للشطب ومؤسسات قابلة للإلغاء، وهذا صحيح وعلى الحكومة ان تعود مجددا لخطة الغاء ودمج المؤسسات المستقلة التي لا لزوم لها.

فقط الحلول الجراحية، هي التي يمكن ان تكون نافعة وهذا اساس برامج الإصلاح الاقتصادي والاداري.

فقط حالة واحدة شهدناها عندما كان هناك قرار جدي بتجميد الإنفاق عند مستوى محدد دون زيادة، أي أن النفقات لا تنمو في حين تواصل الإيرادات النمو، والهدف هو تخفيض العجز وتقليل الاستدانة.

في الحالة الاردنية يكفي ان تكون الموازنة موجهة بالاداء اما الحديث عن ضبط النفقات فهو كلام في كلام !.