مدار الساعة - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن تأثير الأزمة السورية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة على الأردن ولبنان كان وخيما.
وأعلنت المفوضية، في تقرير صدر الاثنين، عن حاجتها إلى 337.6 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منهم 82 مليون دولار لعمليات المفوضية للأردن.
تخفيضات
وخفضت المفوضية في 2023، عدد العيادات الصحية المدعومة في عمّان من خمس إلى اثنتين، وكانت العيادات الموجودة في المدن والضواحي مهمة لرصد حالة التغذية للأطفال دون سن الخامسة وحالة النساء في سن الإنجاب.
ونتيجة لهذا التحول، لم يعد بإمكان المفوضية مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية ويحتاجون إلى الدواء، وفق تقرير.
وخفضت المفوضية في 2023 خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأشار التقرير إلى أن التمويل يعدّ أمرا بالغ الأهمية لاستمرار تقديم المساعدة مثل الدعم النفسي والاستشارة القانونية ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى الحفاظ على آليات الحماية المجتمعية، خصوصا للفئات الأكثر ضعفا.
ويستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من المفوضية نحو 17200 لاجئ، ومن خدمات الإيواء والإسكان 32700 لاجئ، ومن خدمات الحماية 54100 لاجئ.
قالت المفوضية في تقرير، إن عدد الأسر المؤهلة بموجب نموذج جديد للمساعدات النقدية للمفوضية سينخفض من 30 ألفا إلى 28500، لكن عدد المستفيدين من المساعدات النقدية للمفوضية سيصل إلى 150 ألفا ارتفاعا من 118 ألفا، اعتبارا من أيلول.
"أزمات متفاقمة"
وتواجه المنطقة سلسلة من الأزمات المتفاقمة التي تؤثر بشدة على سكانها، مثل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الفقر وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة، وفق المفوضية.
كما تواجه عمليات المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فجوات تمويلية كبيرة، في ظل عمل المفوضية العام الحالي بمبلغ أقل بمقدار 110 ملايين دولار عن 2022، كما تواجه المفوضية حاليا احتياجات إضافية وسط نقص التمويل.
وحذرت المفوضية في تموز، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الشهر الماضي، ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل.
وشدد الصفدي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري كنموذج يؤسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها، وقال إن توفير ظروف عودة اللاجئين السورين إلى بلدهم أولوية رئيسة ستستمر المملكة بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيقها.
المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون، قالت في تموز لـ"المملكة" إن الوضع لا يسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا على المستوى القريب، والظروف الملائمة ليست موجودة، وأوضحت أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف المعنية لتعزيز الحلول بشأن الأزمة السورية، وفق قرارات الأمم المتحدة.
يستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 733943 لاجئا مسجلين لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 16 آب 2023.
