لقد كان جدول أعمال هذه الدورة ساخناً ومكتظاً، فقد صدرت الإرادة الملكية بعرض مشاريع ثماني قوانين على هذه الدورة؛ وهي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للكشف عن البترول، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون السير؛ إذ إن القوانين الثلاثة الأخيرة كانت مناقشاتها تتسم بالسخونة قبل إقرارها، وطبعاً نقصد بهذه السخونة ما حدث من سجالات نتج عنها ندوات ولقاءات ومناقشات للمجتمع المدني بالإضافة إلى الناشطين والمتابعين، بعيداً عن مجلس النواب تحت قبة البرلمان.

في الواقع، تخوّف الشارع من قانون الملكية العقارية تحسباً من إمكانية بيع أراضي للدولة لجهات قد يكون مشكوكاً فيها وكان بانتظار إعادة الاختصاص بنظر دعاوى ازله الشيوع للقضاء، كما أن تعديلات قانون السير والجرائم تضمنت تشديداً للعقوبات، وهنا أميل لهذه الفلسفة التشريعية والقانونية، لضرورة الردع العام وأهميته لحماية المجتمع دون النظر إلى صياغات تشريعية لم تكن واضحة في قانون الجرائم الإلكترونية ولكن من الواجب على مشرعنا اتخاذ الحيطة والحذر في إقرار القوانين التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي من خلال تغليظ العقوبات التي تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الردع العام.

أما قانون حماية البيانات الشخصية الذي مرّ مرور الكرام فإنه مهم جداً لحماية الخصوصية التي كفلتها المواثيق الدولية والقانون الدولي، إذ يعدّ هذا القانون الحساس ضروري لكونه يحمي خصوصية المواطنين بشكل أكثر دقة وأماناً، نظراً لوجود جهات تستغل وتتاجر بالمعلومات المتعلقة بالمواطنين، ولكن مع الأسف لم تكن التعديلات الأخيرة كافية لحماية هذه الخصوصيات.

المتابع للسلطة التشريعية يجد غرابة في دفاع أعضائها عن مشروعات القوانين التي تأتيهم من السلطة التنفيذية، بصورة أكبر من أعضاء السلطة التنفيذية الذين يشكلون راحة للحكومة لتمرير القوانين التي تتبناها.

مرت الدورة الاستثنائية في وقت صيفي حار وكانت شديدة الحرارة نتيجة الانتهاء من تشريع ثماني قوانين حساسة جداً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمواطن، وفي دخول مجلس النواب سنته الدستورية الأخيرة، من المرجح أن تصدر الإرادة الملكية بانعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمره في بداية تشرين الثاني المقبل، والعام القادم سوف تُجرى الانتخابات استناداً للتعديلات الدستورية الأخيرة، وهنا نتمنى أن نشهد مجالس سياسية ذات حنكة رقابية وتشريعية، تنعكس إيجاباً على مسيرة وطننا.