مدار الساعة - عقدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023، بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعيات السياحية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية وجمعية درب الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وهيئة تنظيم النقل البري وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي وهيئة المغطس ومديرية الأمن العام، وعن وزارات؛ السياحة والآثار، الثقافة، العمل، التخطيط والتعاون الدولي، العدل، الاستثمار، إضافة إلىة شركة المحاماة المسؤولة عن تنفيذ مسودة القانون.
وقال أمين عام الوزارة، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 يأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي الذي يُعد كأحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أنه جرى عرض مسودة القانون للتشاور الإلكتروني على موقع الوزارة، ليتبعه عقد هذا الاجتماع اليوم مع جميع الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مسودة القانون، والتشاور معهم للخروج في قانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.
وأوضح أنه في مسودة قانون السياحة لسنة 2023 أُخذ بعين الاعتبار التطور في الخدمات السياحية والتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الإجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحية، لافتا إلى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت على القانون في عام 2017، لا تلبي التوقعات.
وقال: جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة (سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية) في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.
واستمع الأمين العام إلى الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، مؤكداً أن الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار.
