لا أعرف ما إذا كان لدى الحكومة خطة في هذا الخصوص ويفترض أن يكون، لأن سوق عمان المالي من أهم أدوات التمويل للشركات وهي أيضا مقياس لاداء الاقتصاد وفيها يمكن معرفة قوة آداء الشركات.

تحتاج البورصة لأن تحقق شرط مهم حتى تجتاز معاير التصنيفات الدولية التي تجعلها جاذبة للاستثمار الدولي وهو كمية الأسهم المتاحة للتداول في الشركات الكبرى وهو ما يتطلب زيادة رساميل هذه الشركات كما تحتاج إلى اعفاءات ضريبية تتيح للشركات وخصوصا البنوك تأسيس صناديق استثمار في الأسهم.

لكن ازدهار سوق الأسهم يرتبط أيضا بازدهار سوق السندات الباهت أصلا.

جاذبية البورصة تحتاج إلى انتعاش سوق الإصدارات الأولية والاكتتابات الجديدة والإصدارات من السندات وإدراج هذه السندات حكومية وأهلية للتداول كاوراق مالية، لكن ذلك لا يبدو أنه يسير بوتيرة مرضية حتى الآن.

في الفترة الماضية حملت سوق الأسهم عبء تمويل الشركات بينما هي أحدى الأدوات التي تقوم بتلك المهمة، ما جعل الشركات تعتمد كليا على البورصة للحصول على تمويلات لأنشطتها فاستفحلت ظاهرة الاكتتابات في الطرح العام الأولي والنتيجة امتصاص سيولة هائلة. تعميق سوق رأس المال لا يتم بينما يقاد بجناح واحد هو الأسهم فيما الجناح الثاني شبه معطل فهو لا يلقى الاهتمام، وحفزه يحتاج إلى تطوير أدوات ادخارية طويلة أو متوسطة الأجل تدر دخلا ثابتا، وهو دور يجب التسهيل على البنوك القيام به لكن ذلك لا يبدو ممكنا ما دام استحقاق مطلوباتها قصيرة الآجال ما لا يمكنها من التوسع في الإقراض طويل الأجل.

لو كانت هناك سوق قوية للسندات لاتجهت الشركات إليها لتوفير التمويل بدلا من طفرة الاكتتابات التي حولت أسهما إلى أسهم مضاربة..

على أية حال، «رب ضارة نافعة» فهبوط سوق الأسهم ربما يكون فرصة لإنعاش سوق السندات، وما على الشركات والبنوك سوى التوجه إليه كوسيلة من وسائل التمويل كي يحلق الجناح الثاني لسوق رأس المال.

هل لدى الحكومة خطة تنطوي على اجراءات حقيقية وتضحيات لإنعاش سوق عمان المالي؟..