في الأردن لدينا مئات الالاف من قطع السلاح غير المرخصة، بالمقابل لدينا أسلحة مرخصة...لم يسأل أحد نفسه، لماذا نقاتل الظاهرة ونقفز عن الأصل...الأصل قبل أن تمنع إطلاق النار، أن تكافح حمل السلاح غير المرخص...سيقول البعض وهي حجة مكررة سمعتها ألف مرة: ان طبيعة المجتمع الأردني تحب السلاح، وسيقول البعض الاخر ان الأسلحة هي دفاع عن الدولة..وسيبرر البعض الأمر في إطار العادة المتوارثة من الأجداد.

أغلبية الوفيات التي حدثت نتيجة إطلاق النار في المناسبات والأعراس هي من أسلحة غير مرخصة وغير شرعية، والأهم من ذلك أن بعضها من أسلحة أوتوماتيكية..وهذا النوع ممنوع ترخيصه...

تستطيع الدولة أن تقدم بعض التسهيلات في عملية التراخيص، تستطيع أيضا أن تنظم حملات ضبط للأسلحة غير المرخصة، وتستطيع أيضا أن تسند تهم الإرهاب لمن يطلق النار في سلاح غير مرخص...الدولة لديها خيارات كثيرة ومتعددة، ولكن قبل أن تحارب ظاهرة الأصل أن نحارب الأسباب الحقيقية وأصل الظاهرة.

أنا لا أعرف هل السلاح الذي تسبب بمقتل العريس الفناطسة كان مرخصا؟ لم يقدم الأمن العام إجابات على ذلك...لكن يستطيع جهاز الأمن أن يقدم تحفيزا لكل من يحضر معه سلاحه من أجل الترخيص عبر إعفائه من رسوم الغرامة، يستطيع أيضا وعبر الإعلام أن يقوم بحملات لأجل ضبط الأسلحة غير المرخصة، يستطيع أيضا أن يمنع عملية حمل السلاح بالمقابل يعزز مسألة الاقتناء.

في الأردن ظاهرة السلاح غير المرخص يجب أن تقرأ، ليس في إطار تسببها بالقتل واستعمالها في حالات الأفراح والتوجيهي، يجب أن تقرأ في إطار مستقبل الدولة والسلم الأهلي، وتقرأ أيضا في إطار السيادة...لنعترف أن تجارة السلاح غير المرخص تدر على البعض ملايين الدنانير، وهي ظاهرة لم تعد عادية أو تحت السيطرة بل تعدت ذلك لتهديد الأمن ذاته، فقد سقط الكثير من شباب الأمن العام شهداء في ميادين الواجب وعبر أسلحة غير مرخصة.

أنا لا أمارس التحريض..بقدر ما أكتب في إطار قراءة المستقبل، وتجارة السلاح غير المرخص تتوسع بشكل كبير، وعلى الدولة التي تجرأت وأصدرت بعض القوانين الصارمة لحماية المجتمع أن تتجرأ أيضا في عملية ضبط السلاح غير المرخص وغير الشرعي.