‏لمن لا يعرف، او لا يريد أن يعرف، هؤلاء مواطنون أردنيون، رفدوا الخزينة -على مدى السنوات الماضية- بتحويلاتهم النقدية ( إجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين نحو 3,4 مليار دولار للعام 2022)، كما أنهم -حسب سفير أردني سابق بالسودان - شكلوا نموذجا للجاليات الأردنية بالخارج، من حيث تعاملهم مع الطلبة الأردنيين، وغيرهم من ابناء الجالية الاردنية هناك.

هذا يعني مسألتين، الأولى أنهم قاموا بواجبهم الوطني، ومن حقهم أن يجدوا من يسمعهم ويساعدهم، ويتضامن معهم في المحنة التي يمرون بها، أما الثانية فهي أن خسارتهم لاستثماراتهم هي خسارة للدولة أيضا، وبالتالي يجب على إدارات الدولة أن تتحرك باتجاه «تثبيت «حقوقهم في السودان، وفق ما هو متعارف عليه دبلوماسيا بين الدول.

‏قلت : «تثبيت» حقوقهم، أقصد ذلك لأسباب عديدة، منها أن أوضاع السودان الشقيق، كما نعرف، لا تسمح لهؤلاء المستثمرين بالعودة لمعرفة ما جرى لاستثماراتهم، وبالتالي فإن الجهات الرسمية يمكن أن تقوم بهذه المهمة، وذلك لضمان حقوقهم، صحيح بعضهم استطاع أن يقوم ببعض الإجراءات القانونية لدى المحاكم السودانية، لكن ثمة التزام أخلاقي شكل إجماعا لدى معظم المستثمرين، بأن يكتفوا بتثبيت حقوقهم، ولا يفتحوا ملف مطالباتهم الآن، وذلك تقديرا لفضل إخوانهم السودانيين عليهم، ومراعاة للازمة الإنسانية التي يمر بها السودان.

‏لا يوجد لدي ما يكفي من معلومات عن الاستثمار الأردني بالسودان، ما اعرفه أن الحكومة السودانية منحت الأردن نحو 400,000 دونم للاستثمار فيها زراعيا (لمدة 100 عام )، حدث ذلك العام 1998، لكن التجربة تراوحت بين النجاح والفشل، لأسباب لا مجال لذكرها هنا، ما أعرفه، أيضا، أن حجم الاستثمار الأردني بالسودان -حسب تصريحات اردنية -بلغ نحو 2 مليار دولار عام 2009، ما أعرفه، ثالثا، أن بنكا أردنيا ( اسمه بنك الجزيرة السوداني الأردني) تأسس عام 2006، وبدأ العمل 2008، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار (تعرض مؤخرا لحريق إثر قذيفة أصابته)، ما أعرفه، أخيرا، أن اكثر من 100 مستثمر أردني عادوا من السودان، شكلوا لجنة للبحث بالخطوات اللازم اتخاذها لتثبيت حقوقهم لدي الحكومة الأردنية، ولدى السودان أيضا.

‏يحتاج ملف الاستثمار الأردني بالسودان، الآن، إلى معالجة طارئة، تستدعي تشكيل لجنة رسمية للتقصي والمتابعة، مهمتها الحفاظ على حقوق المستثمرين الأردنيين، ثم البحث مع هؤلاء حول إمكانية نقل استثماراتهم للأردن حين تسمح الظروف بذلك، أعتقد ان رغبة هؤلاء بإعادة استثماراتهم ستتوقف على إدارة الحكومة لأزمتهم الحالية، وعلى ما توفره لهم من حوافز وتسهيلات في المستقبل.

‏بقي أن أشير إلى نقطة أخيرة، وهي أن تجارب الاستثمار الأردنية بالخارج، على الرغم مما سجلته من نجاحات، أكدت درسا مهما، وهو أن الاستثمار بالأردن، بما يتمتع به من أمن واستقرار، أجدى وأفضل، هذا على الرغم مما يواجهه المستثمرون من عراقيل، هذه الرسالة يجب أن تقرأها الحكومة أولا، وهي بصدد تحسين وتحديث البيئة الاستثمارية، بعد إطلاق الرؤية الاقتصادية، كما يجب أن يقرأها المستثمرون الأردنيون أيضا.