كان الله في عون جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فقد القينا على عاتق جلالته متابعة حتى تفاصيل التفاصيل، كأهمية تطبيق قانون السلامة العامة، فهاهو جلالته يقرع ناقوس الخطر من كارثة تهدد الغالبية العظمى من الأسر الأردنية، تهديدا مباشرا في صحة أبناء وبنات هذه الأسر ناهيك عن الاستنزاف الإقتصادي الذي تتضاعف اثاره في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، والتي تعود نسبة كبيرة منها إلى سلوكنا الاجتماعي غير السوي، و التدخين من ابرز نماذج هذا السلوك الغير سوي ، فلو حسب كل مدخن أردني نسبة ماينفقه شهريا من دخله على التدخين، لوجدها نسبة عالية، تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق القومي على هذه الافة، ففي احصائية جرت قبل سنوات بلغ ما ييستورده الأردن من الدخان مليار دينار، وهو رقم زادكثيرا مؤخرا، لكنها نسبة تنفق لجلب الدمار للمدخن ولاسرته ولمجتمعه، فعلاوة على الإنفاق المباشر لشراء الدخان وتوابعه، فهناك مئات ملاين الدنانير التي تصرف سنويا على علاج الاردنيين من الأمراض الناتجة عن التدخين،وبعضها أمراض في غاية الخطورة، وعلاجها باهظ التكاليف، فكيف سيكون الحال بعد أن صار نا من أكثر شعوب الارض تدخينا، ان لم نكن أكثرها،وكيف سيكون الحال بعد أن صار التدخين مدخلا لانتشار المخدرات بين أبناء وبنات الأردن في المدارس والجامعات؟. وهي أسئلة تفرض نفسها على الجهات المعنية تنفيذ التوجيهات الملكية من خلال ضرورة قيامها بتحديث البيانات الرسمية، علما بأن البيانات من أهم ضرورات ومكونات التخطيط والقرار السليمين.
لكل ماسبق ومن خلال حرص جلالته على سلامة المواطن وصحته فإنه لم يكتفي بقرع ناقوس الخطر، بل لقد وضع خارطة طريق للتصدي لهذا الوباء الخطير الذي اصيب به مجتمعنا، واول معالم هذا الطريق ان تكون سلامة الأردني الأولوية الأولى على سلم أولويات الحكومة، وهذا يعني الاهتمام بالمحافظة على سلامة بيئته، من حيث نقاء الهواء الذي يتنفسه، وجودة الماء الذي يشربه، وسلامة الغذاء الذي يأكله، وحماية ذلك كله من غش وجمع رأس المال الذي يسعى إلى الربح السريع وعلى حساب كل شئ.
المعلم الثاني من معالم خارطة الطريق التي وضعها جلالة الملك لمواجهة وباء التدخين، هي بناء وعي المواطن، وهذا يستدعي إعادة النظر في واقع مؤسسات التوعية الإعلامية والثقافية، والوعظ والإرشاد وبمضامين خطابها.
المعلم الابرز الذي وضعة جلالة الملك في خارطة الطريق التي وضعها لمواجهة وباء التدخين هي ضرورة تطبيق قانون الصحة العامة ، وبهذا التوجيه السامي وضع جلالته أصبعه على الجرح، فسر تفاقم الكثير من مشاكلنا هو عدم تطبيق القوانين، علما بأن تشريعاتتا فيها مايمنع حدوث الكثير مما نعانيه، أو يعالجه ان حدث، لكننا لانطبق هذه التشريعات، والمثل الصارخ على ذلك قانون الصحة العامة. الذي يطالب جلالته بتطبيقه، لمواجهة وباء التدخين.
التوجيهات الملكية لمواجهة آفة التدخين كافية لهذه المواجهة فكونوا عونا لجلالته لعلنا نفلح في حماية أنفسنا مجتمعنا من هذا الوباء.
