مدار الساعة - أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تقدمت اليوم الاثنين، بشكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ماضية فى عملية فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج قد أكد نهاية الأسبوع الماضى رفض واحتجاج بلاده الشديدين على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالرسوم الإضافية، معتبرا أن قرار أمريكا تصعيدى وغير مقبول على الإطلاق.
وأشار إلى أنه دفاعا عن المصالح الأساسية للبلاد فإن الحكومة الصينية مرغمة على اتخاذ التدابير المضادة اللازمة، مناشدا المجتمع الدولى أن يدافع بصورة مشتركة عن قواعد التجارة الحرة والنظام التجارى متعدد الأطراف.
من جهتها دحضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأمريكية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، معتبرة أن "الحمائية لا يمكنها حماية من يتبنونها، وأن النزعة الانفرادية ستضر بمصالح الجميع فى عالم أصبحت فيه مصائر الدول متشابكة".
جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، ردا على سؤال حول البيان الذى أدلى به الممثل التجارى الأمريكى الأسبوع الماضى واتهم فيه الصين بالحصول على ميزة إضافية من خلال "ممارسات تجارية غير عادلة".
وأشارت هوا تشون إلى أن وزارة التجارة الصينية أصدرت بيانا الخميس الماضى أكدت فيه أن البيان الأمريكي "تحريف للحقائق ولا أساس له".
وتابعت: "الصين أصبحت اليوم أكبر شريك تجارى لأكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، وتعد أسرع سوق تصدير رئيسية من حيث النمو، وأكبر دولة نامية جاذبة للاستثمار الأجنبى فى العالم، وثانى أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم فى العام الماضي،متسائلة: هل تختار جميع هذه الدول الاستمرار فى القيام بمعاملات تجارية مع الصين إذا كانت خاسرة؟" وشددت هوا تشون على أن العدالة تقتضى أن يكون الأساس فى وضع قواعد عالمية هو التشاور بدلا من الاستناد إلى مصالح بلد معين، أو أن تكون هذه القواعد على حساب مصالح البلدان الأخرى.
